مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الصناعة والتجارة تشدد دورها الرقابي على السوق المركزي

الصناعة والتجارة تشدد دورها الرقابي على السوق المركزي

نشر :  
منذ 8 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 8 سنوات|

رؤيا - جورج برهم - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية إبراهيم الشحاحدة إن "هناك وافدين يتحكمون بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي، وهم سبب رئيس في ارتفاعها".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاثنين بحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، تم خلاله مناقشة موضوع تسعير الخضار والفواكه، وتأثر المزارعين جراء تحكم وافدين بالأسعار وإنعكاسها على المواطن.

وأكد الشحاحدة أنه تبين خلال زيارة أعضاء من اللجنة لمنطقة الغور الصافي والسوق المركزي مؤخرا، "تحكم وافدين بأسعار الخضار والفواكه، وانهم السبب الرئيس لارتفاع أسعارها، والتسبب في حالة الفوضى التي تشهدها أسعار الخضار".

ودعا الشحاحدة، وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد دورها الرقابي على السوق المركزي، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضار، مؤكداً "أن المزارع يتعرض لخسائر كبيرة لا تحتمل".

وذكر أن اللجنة ستدعو إلى اجتماع يحدد لاحقا مع وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة لبحث موضوع أسعار الخضار.

من جهتها، قالت العلي إن وزارتها قامت بتجربة تسعير الخضار، إلا أن هذه التجربة "لم تنجح نظرا لتغير الأسعار يوميا"، مضيفة إنه تم اعتماد النشرات الصادرة عن السوق المركزي، وستبحث هذا الموضوع مع وزير الزراعة".

وحول موضوع السوق المركزي ووجود الوسطاء وتحكمهم بأسعار الخضار، بينت العلي أنه تم تشكيل لجنة لبحث ذلك.

وفي اجتماع منفصل، استمعت "زراعة النواب"، بحضور الوزيرة العلي، إلى شرح حول مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل من مديرة المشروع هناء العريدي.

وتساءل الشحاحدة "عن عدم استهداف المشروع لمناطق الجنوب"، مبينا أن القطاع الزراعي لا يفصل عن باقي مناطق المملكة.

وأوضح "أن المشروع اقتراضي بامتياز وغير واضح، وأن هناك تداخل كبير في المؤسسات التي تعمل في المشروع"، لافتاً إلى أن هناك "تباطؤ" في سير عمل المشروع، ما ينعكس "سلبا" على المملكة.

وذكر أن اللجنة سـ"توجه أسئلة موسعة لوزيرة الصناعة والتجارة حول المشروع".

العلي بدورها طالبت القائمين على المشروع بعمل حملات توعوية للمزارعين حتى يتعرفوا على المشروع، وكيفية المشاركة فيه.

العريدي من جهتها، استعرضت أهداف ومعايير تنفيذ المشروع وآلية تمويله والفئات والمحافظات المستهدفة منه، وعملية الاقراض والدعم المالي.

وأشارت إلى أن المشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الأردنية،

والجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع هي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل والمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.

وأجابت العريدي على أسئلة واستفسارات النواب، قائلة إنه سيتم أخذها بعين الاعتبار نظرا لاهميتها.