قرارات مجلس الوزراء

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على منح سلطة اقليم البترا قرضا بقيمة 6 ملايين دينار من بنك تنمية المدن والقرى لتمويل مشروع القرية التراثية.

ويأتي القرار ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم القطاع السياحي في المملكة بشكل عام والبترا بشكل خاص، والتي شملت تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية وإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة للمواقع السياحية على ألا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية من 40 دينارا إلى 10 دنانير،وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية.

وستسهم هذه المشاريع بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للزوار، وتنويع المنتج السياحي، وإطالة مدة إقامة الزائر فيها بما ينعكس على تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمنطقة وأبنائها، وكذلك دفع عجلة التنمية في المنطقة، وتنشيط الحركة السياحية فيها بعد أن شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعا في اعداد السياح نتيجة للظروف الاقليمية.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة التي عقدت بتاريخ 2015/12/5 رئيسي وزراء البلدين التي بحثت أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في المجالات كافة وبشكل خاص زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل اي عقبات قد تواجهه.

كما قرر المجلس الموافقة على خارطة الطريق للاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها خلال العام 2016 لزيادة التعاون الاردني التونسي والتي تشمل عقد لقاءات ولجان فنية مشتركة وتنظيم زيارات لرجال اعمال من البلدين ومعارض للمنتجات في البلدين.

الى ذلك اطلع المجلس على الصيغة الاولية للاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والتدخلات المعتمدة من قبل القطاعات الصحية للعمل على تنفيذها لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للأردن" 2025".

وطلب مجلس الوزراء تطوير الاستراتيجية في ضوء خطط الاردن التي تتضمنها وثيقة 2025 في القطاعات كافة وبما يضمن التكامل بينها وبعد مناقشتها مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي حيث تأتي الاستراتيجية شاملة لكل القطاع.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن 2015- 2019 الى المحافظة على السمعة الطيبة والانجازات التي حققها القطاع الصحي في المملكة والريادة في المجال الطبي استنادا الى مهنية عالية تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي حيث يعد الاردن في مقدمة الدول العربية والاقليمية في المجال الطبي والسياحة العلاجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف التدخلات المطلوب تنفيذها من مختلف القطاعات الصحية التي تتضمنها الاستراتيجية الى الوصول الى بيئة سياسات وحوكمة رشيدة ترقى بمستوى اداء النظام الصحي وايجاد شراكة فاعلة بين جميع القطاعات ذات الصلة وانظمة معلومات مطورة وتطبيقات فاعلة لأنظمة الصحة الالكترونية وتشريعات فاعلة تحسن اداء النظام الصحي.

كما تهدف الى الوصول الى خدمات صحية متكاملة محورها الفرد وتستجيب للاحتياجات المتزايدة من خلال ضمان خدمات رعاية صحية اولية وثانوية وثالثية متكاملة والسيطرة على الامراض السارية وغير السارية مع وجود موارد بشرية صحية مؤهلة ومدربة وكافية.

وتهدف الاستراتيجية الى الوصول الى حماية صحية ومالية واجتماعية للسكان وفق كلفة مبنية على اسس عادلة وايجاد تامين صحي اجتماعي للمواطنين كافة فضلا عن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة تنافسيته ليكون داعما للاقتصاد الوطني مع التركيز على مأسسة السياحة العلاجية ودعم نمو صادرات الدواء الاردنية.

وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتبار مشروع "الصحة والصيدلانيات في الاردن تطبيق في مختبر للتركيبات البيولوجية" مشروعا وطنيا وتقديم الدعم المالي له من صندوق دعم البحث.

وسيتم رصد المبلغ المالي لتغطية تكاليف التجهيزات الاساسية المتعلقة ببناء خط بحثي بما في ذلك الاجزاء البصرية على ان يقوم المركز الدولي لضوء السنكترون / سيسامي بتجهيز هذا الخط البحثي في مدة اقصاها 3 سنوات ليكون مهيئا لاستقبال المشروعات البحثية التي يتقدم بها الباحثون من مختلف المؤسسات الوطنية.

يشار الى ان هذا المشروع البحثي من شأنه تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه في مجال الصحة والعلوم الصيدلانية الامر الذي سينعكس على تنمية المجتمع وتعزيز تنافسية الاردن والمحافظة على السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاردن في هذا المجال.

وقرر الموافقة على تمديد مدة الاغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي من قبل الائتلاف الاستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 30 نيسان المقبل.

وفوض المجلس وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على رسالة تمديد مدة الاغلاق المالي للمشروع نيابة عن الحكومة الاردنية.

وكانت الحكومة وقعت اتفاقيات المشروع مع الائتلاف في 1/ 10 / 2014 علما بانه من المشاريع المهمة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي الامر الذي من شانه تنويع مصادر الطاقة وضمان امن التزود بها.

وقد قام مطور المشروع بإجراءات الوصول الى القفل المالي مع العديد من الممولين والبنوك التجارية سواء كانت محلية او عالمية علما ان هناك حاجة الى مدة اضافية للوصول الى القفل المالي حتى 30 / 4 / 2016.

يشار الى ان الفترة الزمنية اللازمة من قبل الائتلاف من تاريخ القفل المالي وحتى موعد التشغيل التجاري للوحدة الاولى من المشروع قد تم تقديرها من قبل المطور ب 38 شهرا وعليه فان الموعد المتوقع لتشغيل الوحدة الاولى تجاريا سيكون خلال الربع الاخير من عام 2019 وتليها الوحدة الثانية بعد اربعة اشهر اي في الربع الاول من عام 2020.

الى ذلك وبهدف الاستمرار في استفادة المصانع الغذائية والدوائية في المحافظات المستهدفة من خدمات لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عمل اللجنة لغاية تاريخ 31/ 12 / 2016.

يشار الى انه وبمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة منذ كانون الأول من عام 2005 تمت الدعوة الى تشكيل لجنة تهدف الى إعادة هيكلة تطوير الأعمال الرقابية لتكون هذه اللجنة نواة لتوحيد أعمال الجهات الرقابية على القطاع الصناعي وتحكم أعمال هذه اللجنة هيئة توجيهية عليا يرأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.

وتقوم اللجنة بأعمال التوعية والتوجيه والرقابة على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، ويشارك في اللجنة الفنية مندوبون عن عدد من الجهات الرقابية وبما يكفل ضمان جودة السلع والمنتجات.

وتهدف اللجنة الى تحقيق جملة من الاهداف منها المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لاستقطاب المشاريع الصناعية والمحافظة عليها، وتوحيد مختلف اللجان الرقابية العاملة في مجال سلامة الغذاء والدواء و البيئة و السلامة العامة و الصحة المهنية، على المصانع المحلية ضمن لجنة واحدة تضم جميع الجهات المعنية، والتخفيف من عدد الكشوفات على المصانع، والتخفيف من الازدواجية في التوصيات وتوحيد متطلبات الجهات الرقابية، وتخفيف الأعباء التي تتكبدها الشركات من أجل الالتزام بالمتطلبات الكثيرة والمتواصلة من اللجان الحكومية الرقابية المتعددة، وتوجيه وإدارة الموارد البشرية و المالية ناحية المصانع ذات الخطورة العالية، وحماية مصالح و حقوق العمال و أصحاب العمل وتوعية المصانع المحلية و المشاريع الجديدة حول متطلبات الجهات الحكومية المختلفة ولضمان مطابقة جودة المنتجات مع متطلبات المواصفات القياسية الأردنية و الدولية.

ومن الجدير ذكره ان الوزارة تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية يهدف إلى الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بحيث يتم تحديد جهة مرجعية واحدة للرقابة على نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تعديل عدد من الصلاحيات التنظيمية لهذه الجهات بما يتلاءم مع الدور الذي رسمه لها المشرع في ضوء الكوادر المؤهلة لدى كل منها، كما سيعدل القانون وينظم الإجراءات الخاصة بعملية التفتيش ويحددها وفقا لدرجة خطورة النشاط الاقتصادي وسيحدد واجبات وحقوق المفتشين وواجبات وحقوق الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار العملية التفتيشية بيسر.

وسيتم بموجب هذا القانون تحديد لجنة مرجعية للتفتيش تتمثل في اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم في عضويتها الامناء العامين من مختلف الجهات الرقابية المعنية تكون مهمتها اقتراح السياسات التنظيمية العامة لإجراءات وضوابط التفتيش ومراجعتها وإقرار المعايير المهنية لممارسة اعمال التفتيش والموافقة على تشكيل لجان التفتيش المشتركة من الجهات الرقابية المعنية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي والاتفاقية التكميلية حول التدريب وتوفير معدات مكافحة الارهاب بين المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية اللتين تم التوقيع عليهما في عمان في ايلول الماضي.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية اوغندا حول التعاون العسكري بينهما.

وتهدف مذكرتا التفاهم الى تطوير التعاون في المجال الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب في مجال مكافحة الارهاب