النواب يستمع لقرارات اللجنة المالية حول الموازنة ويشرع بالنقاش غدا الإثنين

رؤيا – رعد بن طريف – استمع مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية التي عقدها الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د. عبد الله النسور وهيئة الوزارة إلى تقرير اللجنة المالية وتوصياتها على مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016 والذي أوصت بالموافقة عليهما.

وكانت اللجنة المالية قد خرجت بتوصيات عديدة حول على مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016 , وسيشرع المجلس بمناقشة الموازنة في الجلسة التي سيعقدها صباح الإثنين , حيث تقرر منح نصف ساعة للكتلة التي لا يتحدث أي من أعضائها , وأعضاء الكتل 10 دقائق والمستقلون 15 دقائق , وعشرون دقيقة للكتل التي يتحدث أحد أعضائها.

وطالبت اللجنة المالية في تقريرها بأن تلتزم الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

كما طالبت اللجنة في توصياتها بتخفيض النفقات الجارية في عدد من البنود وتخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار. والزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية. وترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%) ، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.

كما اكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.

وقالت اللجنة اننا ما زلنا نشهد عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة ،وان تلتزم الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها .