رؤيا – جورج برهم - حصلت " رؤيا " على وثائق تؤكد حصول الشركة المسؤولة عن عملية الحفر على التراخيص من امانة عمان دون الرجوع إلى نقابة المهندسين ، مما يعتبر مخالفة قانونية وهو ما تسبب في الانهيار في اسفل عمق الحفرية ، لإفتقار موقع الحفريات على إرشادات تحذيرية واحتياطات السلامة العامة وخصوصا ان الحفرية تقع في منطقة سكنية تشهد إزحامات مرورية شديدة .

وتؤكد الوثائق قيام مديرية الهندسة بإجراء كشف حسي على موقع الحفرية ، من قبل قسم الاشراف يوم السبت 19/12/2015

وخرجت بعدد من الملاحظات من بينها أن المخططات الهندسية لم يتم ادخالها الى نقابة المهندسين الأردنيين وجرى تنفيذ عمليات الحفر برغم عدم وجود أي تراخيص رسمية او مخططات هندسية مصادق عليها ، وعدم تقديم تقرير استطلاع الموقع للمشروع.

وبسبب العمق الكبير للحفرية الذي يصل لـ 20 مترا وعدم تجانس التربة تسبب هذا الحفر بأضعاف التربة وبسبب حركة السير النشطة ادى الى حدوث تشققات واضحة وكبيرة ومتوسطة في هذا الشارع وحدوث إنهيار في اسفل عمق الحفرية والتي تعتبر واردة الحدوث.

وأشار قسم الإشراف إلى أن إفتقار موقع الحفرية للإشارات التحذرية وإحتياطات السلامة العامة الضرورية خصوصا وان المكان مأهول بالسكان وحركة سير نشطة للمركبات ، بالإضافة إلى ضعف نظام الحماية للحفرية بسبب الاعمال المتواصلة في أسفل جوانب الحفر ،علاوة على عدم البدء بإنشاء جدران إستنادية في تلك الفترة .

وعلى ضوء ذلك إجتمعت لجنة النزاهة النيابية الأربعاء وبحثت برئاسة النائب أمجد آل خطاب، قضية التصدعات التى حصلت في شارع عبد الله غوشة بعمان.

وقال آل خطاب إن اللجنة استمعت، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى ونقيبي المهندسين والمقاولين، إلى شرح مفصل من أصحاب الاختصاص حول الآلية التي تتبعها لجنة تسهيلات المستثمرين بـ"الأمانة" بمنح تراخيص البناء والحفر للمشاريع الاستثمارية.

وطلب من وزير الأشغال، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للبناء الوطني، أن يقدم للجنة تقريرا يبين فيه خلاله مدى مواءمة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والمتبعة بـ"الأمانة" مع قانون البناء الوطني.