نبض البلد يناقش مسألة تطوير العمل الإداري في الأردن
رؤيا- استضفات حلقة نبض البلد الثلاثاء وزير تطوير قطاع النقل العام الدكتور د.خليف الخوالدة، وذلك للحديث عن تطوير العمل الاداري في الأردن.
تعيين أوائل خريجي الجامعات: أصل المبادرة وخلفيته وهدفها
واستهل الخوالدة حديثه عن مبادرة تعيين أوائل الجامعات في الجهاز الحكومي، وذلك لتعزيز انتاجية القطاع العام، حيث صدر قرار من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتعين 150 خريجا في عدد من القطاعات الحكومية.
وبين أن القطاع العام هو مكان للإبداع والتميز وليس لكسب العيش فقط، وأن الطاقات الجيدة تساهم في بناء الجهاز الحكومي.
واضاف أن ديوان الخدمة المدنية حدد ما يحتاجه كل جهاز حكومي، وتم أخذ اوائل الافواج في الجامعات، لافتا إلى أن لجنة تم تشكيلها بإيعاز من رئيس الوزراء من أجل وضع أسس الامتحان، واسس الموافقة، وماذا تحتاج مؤؤسات الدولة من وظائف، وعلى ضوء النتائج عين أول 150 طالبا من اصل 291 متقدما.
واكد أن الامتحان الذي تم لـ 291 من الاوائل لا يعكس بالضرورة جودة البرامج التعليمية في الجامعات، لان الامتحان تفاضلي، أي للتفاضل بين الطلبة، لأننا نحتاج فقط 150 متقدما، وهذا ولا يعني عدم تميز البقية
وبين ان الامتحان يقيس مدى توفر القدرات و المهارات التي تحتاجها الوظيفة، وأنه اي الامتحان يعكس بطريقة غير مباشرة قدرة البرامج الجامعية وقوتها من حيث مهارات الاتصال والحاسوب، واللغة، مشيرا إلى أن امتحان واحد لا يكفي للحكم، بل بدنا من عمل أكثر من امتحان حتى نحصل على مؤشر يقيس البرامج التعليمية في الجامعات.
وتابع قوله إن 40% من الامتحان كانت للمعرفة التخصصية، والباقي لأسئلة المهارات الوظيفة واللغة.
وشدد على وجوب التعديل والتطوير من قبل المسؤولين بهدوء وصمت، حتى لا ينعكس النقد العلني على سمعة الاردن خارجيا، وعلى قطاعات كثيرة، لانه قد يفهم هذا النقد بشكل سلبي.
ونوه إلى أنه سيكون هناك توجيه لم نجحوا من أوائل الجامعات وهم 150 متقدما، من أجل تسهيل انخراطهم في الجهاز الحكومي.
وكشف بأن هناك توجه لملئ الشواغر في القطاع العام من اوائل الجامعات بنسب معينة، لأن هذا الامر سيحفز الانتاج والاقتصاد في الاردن ويعزز النمو الاقتصادي لان القطاع العام هو من يخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص، ومن جهة ثانية سيحفز الجامعات على تطوير برامجها من أجل رفع مستوى الطالب، وهذا سيجعل اهتمام الطالب منصب على الابداع والتميز لأنه الوظيفة ستكون مؤمنه له، وبالتالي سنخفف من العنف الجامعي.
واضاف أن كل مجال من مجالات العمل تحتاج إلى تطوير، ونتائج الامتحان ستفيد الجامعات من حيث ماذا تحتاج لتطوير برامجها من لغات و حاسوب ومهارات.
انتاجية الجهاز الحكومي:
وأوضح أن تعزيز انتاجية القطاع العام يصعب قياسها مثل القطاع الخاص، وهنا لابد من التفكير في الادوات التي تساهم في تعزيز انتاجية القطاع العام والموظفين، فهناك مؤسسات لديها انتاج متميز ومؤسسات اخرى شبيهة لها انتاجها منخفض فهناك تفاوت في الانتاج بين المؤسسات والموظفين ولكن بشكلا عام لا ترتقي لمستوى الطموح.
ولفت إلى ان وزارة تطوير القطاع العام درست اسباب هذه المشكلة فدرست التشريعات والنظم فتبين لها بعد الدراسة أن هناك فجوات بسيطة ولكن ليست هي السبب، ثم درست المعرفة والقدرات فوجدت ايضا أن هناك خلل ولكن بسيط، وبعد الدراسة تبين لديها ان الخلل يكمن في الممارسة والاداء، وهي مرتبطة بالشخص وبدانا بالتركيز على هذا الجانب لعلاجه.
وتابع قوله إن العلاج بدأ بالتعيين بعقود من أجل تقييم الأداء، وعلى ضوء التقييم إما ان يستمر أو لا، وايضا اطلقنا مبادرة تعيين أوائل الجامعات، وطلقنا برامج لبناء القدرات واحضرنا ضيوف من خارج الأردن، وتم ايضا تطوير قدرات المرأة في القطاع العام وهذا سنعكس على الاداء ولكن يحتاج إلى وقت.
وأكد أن المساءلة مهمة جدا في رفع مستوى الخدمات في اي مؤسسة، ولو فعلت في كل مكان لارتفعت الانتاجية بشكل افضل، بالاضافة إلى تحسين التشريعات، وحادثة التدريب أي اكساب المتدرب علوما جديدة تواكب العصر.
توطير النهج الاداري:
وعن تطوير النهج الاداري ذكر انه لا يوجد نمط اداري عام لأي مسؤول ينجح في كل زمان ومكان وأن الحلول المثالية لا تكون دائما مثالية، وقد تخلق بعض المشاكل.
واعتبر أن النهج الاداري يبدأ بتحليل معطيات واقع الحال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبناء عليه يتكون لدينا النمط الاداري المناسب.
ودعا إلى التشاركية التكاملية بين السلطات وبين المؤسسات والقائمين عليها، وهذا افضل من الندية لمواجهة كافة التحديات وخلق فرص من التحديات، وهنا لا مكان "للأنا" ويصبح الكل حريص على الاردن