رؤيا - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة القانونية، ولجنه والطاقة والثروة المعدنية، مشروع قانون التصديق على منح رخصة لشركة الكهرباء الأردنية لمدة عشرين عاما، لاتخاذ القرار المناسب باجتماع لاحق.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مع المعنيين آلية احتساب الفاقد الكهربائي وتأمينات المشتركين، واتفاقية التسوية المالية التي بموجبها تدفع الشركة للحكومة مبلغ خمسه وستين مليون دينار مقابل منح الشركة رخصة دائمة لمدة عشرين عاما.

رئيس هيئة تنظيم الطاقة فاروق الحياري قال خلال الاجتماع، إلى "إنه تم فرض غرامات بنسبة 13% على شركات الكهرباء لوجود فاقد كهربائي في المبيعات والمشتريات"، حيث تم ضبط اكثر من خمس الاف وست مئه حالة اعتداء على عدادات الكهرباء من قبل المواطنين نهاية العام الماضي".