تعويم أسعار المحروقات مرتبط بإقرار قانون المشتقات البترولية

رؤيا - الرأي - سجل معدل أسعار مزيج برنت في عام 2015 أقل مستوياته في 11 عاما، وفق بيانات من مواقع عالمية متخصصة بأسعار النفط، بالتزامن مع توجه لحكومي لتعويم أسعار المحروقات المرتبطة بالأسعار عالميا، والمرتبط بإقرار قانون المشتقات البترولية.

وحسب المواقع التي رصدتها صحيفة «الرأي»، بلغ معدل سعر مزيج برنت 52.38 دولار للبرميل في عام 2015، وهو أقل معدل لبرنت في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.

ويعتبر شهر آذار من عام 2008 بداية الحديث عن تحرير أسعار المحروقات في الأردن، وربط تسعير المشتقات البترولية بالأسعار العالمية، ليدخل مزيج برنت قاموس الأردنيين، في رصد تحركات سعره عالميا.
ويتزامن التراجع الأخير في معدل أسعار برنت، مع توجه حكومي لتعويم أسعار المشتقات النفطية محليا، ضمن سقوف سعرية محددة، تتابعها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما تتضمنها مسودة مشروع قانون المشتقات البترولية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «الرأي»، إن لجنة حكومية بصدد مناقشة مسودة مشروع قانون المشتقات البترولية وإقرارها كمشروع قانون يتم تقديمه إلى مجلس النواب، ليخضع لمراحله الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وبحسب المادة 26 فقرة (أ) من مسودة مشروع القانون «تحدد الهيئة عند نفاذ احكام هذا القانون اسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن آلية وأسس التسعير».

وتنص الفقرة (ب) من نفس المادة على أن «تتولى الهيئة بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن آلية وأسس التسعير»، فيما تتيح الفقرة (ج) من المادة ذاتها للهيئة أن «تضع الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية».

وكان آخر معدل سجل فيه مزيج برنت سعرا أقل من 50 دولارا في عام 2004، عندما بلغ 38.23 دولار للبرميل، ليبدأ بعدها موجات من الصعود والهبوط، حيث كانت موجة الصعود الأولى بدأت في عام 2004، عندما ارتفع المعدل من 28.88 دولار للبرميل في 2003، إلى 38.23 دولار في عام 2004.

واستمرت موجة الصعود حتى عام 2008، مسجلة 54.41 دولار في عام 2005، و65.14 دولار في عام 2006، و72.46 دولار في عام 2007، 96.84 دولار في عام 2008.

وشهد عام 2009 هبوطا في معدل أسعار برنت في تلك الفترة، مسجلا 61.49 دولار للبرميل.

وعادت الأسعار في الأعوام (2010-2012) للصعود، ليرتفع معدل سعر المزيج إلى 79.51 دولار للبرميل في عام 2010، ثم إلى 111.26 دولار في عام 2011، و111.65 دولار في عام 2012.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة موجة هبوط أخرى، تراجع فيها معدل سعر برنت من 108.63 دولار للبرميل في عام 2013، إلى 99.02 دولار للبرميل في عام 2014، و52.38 دولار للبرميل في عام 2015.
ووفقا لتصريحات حكومية سابقة، تراجع لجنة تسعير المحروقات أسعار المشتقات النفطية شهريا، من خلال تحديد الأسعار المحلية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية، يضاف إليها كافة التكاليف التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية وصولا إلى المستهلك.

وتشمل هذه الكلف – وفقا للتصريحات – النقل البحري إلى العقبة والتأمين والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي ورسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة مصفاة البترول في العقبة، وأجور النقل من العقبة إلى خزانات شركة المصفاة في الزرقاء، إضافة إلى كلف التخزين والمناولة في مرافق الشركة وأجور النقل من موقع المصفاة إلى المستهلكين والعمولة الممنوحة إلى أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع والرسوم والضرائب وفقا للتشريعات النافذة.