عمّان : 8 جرائم شرف و69 جريمة قتل بينهم 15 امراة في 2015

رؤيا – ليندا المعايعة - كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور قيس القسوس تعامل المركز خلال عام 2015 مع 69 حالة قتل فقط في العاصمة عمان من بينهم 54 ذكور و15 اناث

اما حالات الانتحار فقد بلغت بالعاصمة عمان 23 حالة انتحار من بينهم 15 ذكور و8 اناث

فيما سجل قتلى حوادث السير 147 حالة وفاة بينهم 106 ذكور و41 اناث بينما بلغ عدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت بداع الشرف 8 حالات في عمان وحدها.

اصدرالمركز الوطني للطب الشرعي 32 الف تقرير قضائي لوفيات ومصابين واعتداءات جنسية خلال عام 2015 من بينها 5520 وفاة قضائية (حوادث سير ,قتل ,سقوط وانتحار واخرى ) جرى تشريحها داخل المشارح التابعه للمركز في المستشفيات الحكومية بجميع محافظات المملكة .

فالمركز الوطني للطب الشرعي هو احد المؤسسات الطبية الرائدة والتي يحلم كادرها الطبي بمبنى حديث واجهزة حديثة وحتى ثلاجة للموتى مجهزة بتجهيزات حديثة لا تقليدية يغلب عليها العالم الديجتالي

يأمل الدكتور القسوس مع حلول عام 2016 ان يشهد المركز تطورا اسوة بنظرائه من المراكز في الدول المتقدمة , بالحصول على الاستقلالية الادارية والمالية لاعمال الطب الشرعي الذي نادى بها الجهات المسؤولة منذ سنوات خاصة مع تقدم اعمال الطب الشرعي وفي الاردن

والامر لا يتوقف عند ذلك بالنسبة ل د .قسوس بل يطمح بان يمتلك الطب الشرعي مبنى حديث الا ان هذا المطلب لم يتم الرد عليه من قبل وزارة الصحة بعد ويبقى في باب الطموحات التي يأمل الى تحقيقها في كل عام اضافة الى تغطية اعمال الطب الشرعي التخصصية في كافة محافظات المملكة

الامل لم يفقد بعد الا ان جهود ملكية سامية ستطل بظلالها على تلك المؤسسة الطبية خلال الاسابيع القادمة وستحظى بتحديث لاجهزته ومعداته والتي سوف تكون الاولى في الشرق الاوسط وستنال تلك التحديثات ايضا ثلاجة الموتى .

فمهنة الطبيب الشرعي لا تلقى اقبالا امام التخصصات الطبية الاخرى فعدد العاملين من الاطباء الشرعية في كافة انحاء المملكة حسب د القسوس هو 30 طبيب اختصاص بينهم طبيبتين هما د اسراء الطوالبة اول طبيبة شرعية و د رولا عفانة ,طبيب مقيم مؤهل 3 بينهم امراة واحدة ,طبيب عام 3 ,طبيبة سموم واحدة , مقيم 13 طبيب ,فني مختبر3 بينهم امراة واحدة ,فني اشعه واحد ,تمريض قانوني 9 من بينهم 6 ممرضات تمريض مساعد وممرض مشارك 13 بينهم 9 نساء,عامل تمريض 5 بينهم عاملتين .

فمشرحة الطب الشرعي سجلت وحسب د قسوس حتى نهاية تشرين ثاني 5520 وفاة قضائية حصلت على تقارير صادرة عن المركز مشيرا الى ان الوفيات كانت ذات منشأ غير مرضي كحالات حوادث السير ,القتل ,الانتحار ,الوفيات اعرضية ,الاخطاء الطبية وغيرها من الوفيات اتي يستلزم تشريحها بناء على طلب قضائي .

وسجلت مشرحة المركز الوطني للطب الشرعي الرقم الاكبر 1738 وفاة تليها مشرحة مستشفى الامير حمزة 721 وفاة قضائية.

وباقي المشارح سجلت مشرحة مستشفى الامير الحسين 185 وفاة ,مشرحة ياجوز مستشفى الامير فيصل 705 وفاة,مشرحة غرب عمان مستشفى مدينة الحسين الطبية 385 وفاة ,مشرحة طب شرعي اربد 396وفاة ,مشرحة مستشفى الملك عبد الله المؤسس 49 وفاة ,مشرحة مستشفى المفرق430 وفاة ,مشرحة طب شرعي جرش 65 وفاة

اما مشرحة طب شرعي الاغوار الشمالية لم تسجل فيها اية وفاة قضائية ما تزال قيد التجهيز

كما سجلت مشارح الطب شرعي وفيات قضائية توزعت , السلط 81,مشرحة طب شرعي الكرك 160 وفاة قضائية ,مشرحة طب شرعي مادبا 67 وفاة ,مشرحة طب شرعي العقبة 162 وفاة ,مشرحة طب شرعي سحاب 260 وفاة ومشرحة مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد 116 وفاة .

واشار القسوس الى وجود 15 قسم للطب الشرعي تتبع المركز موزعة على مختلف محافظات المملكة اضافة الى وجود عيادة في المحاكم المختلفة

وقال ان المركز اصدر 26,368 الف تقرير طبي قضائي للمصابين لمختلف انواع الحوادث الواقعة على الانسان اضافة الى الاعتداءات الجنسية التي راجعت عيادات المركز خلال العام الجاري 2015

واشار ان عيادة قصر العدل وحدها اصدرت 2699 الف تقرير للفترة المذكورة فيما حصل طب شرعي اربد النصيب الاكبر فبلغت 4864 الف تقرير اما اقلها عيادة مستشفى الامير حمزة فبلغت 357 تقرير

وسجلت الاعتداءات الجنسية التي جرى الكشف عليها بالعيادات التابعة للطب الشرعي في عيادات المركز والمحافظات بلغ 308 من المجموع العام للتقارير القضائية

90 حالة انتحار سنويا تسجل في الاردن

وقال ان حالات الانتحاركانت ضمن المعدل العام للسنوات العشر وان كان بفارق بسيط ما يقارب 90 حالة سنويا

واشار ان للطب الشرعي دورا في هذا النوع من الحوادث يتكون من خلال بيان سبب الوفاة الرئيسي من حيث تكييف القضية انتحار او قتل او حادث عرضي فهذا من اختصاص الجهة التحقيقية ولكن للطب الشرعي دور بابداء الراي عند رسم سيناريو الوفاة وهل تتوافق الحالة مع الانتحار او تتعارض وهذا يسهل عمل القضاء .

وقال ان الطبيب الشرعي ياخذ بعين الاعتبار في قضايا الانتحار نوعية الاصابة اليت ادت الوفاة كالاعيرة الناريةعددها امكانية الوصول اليها من الشخص نفسه ,في حالات الشنق كفحص مسرح الجريمة الذي يساعد كثيرا بالوصول الى راي فني بهذا الخصوص

اما في حالات استعمال الكيماويات والعقاقير الطبية فان نوعيتها تجعل ابداء الراي ممكنا ففي حالات مبيدات الحشرية مثلا من الصعب ان تستعمل للقتل بسبب رائحتها النفاثة التي لا يخطؤها الشخص بشكل عام

اما استعمال العقاقير الطبية فياخذ بعين الاعتبار نوعيتها وكميتها تساعد في ابداء الراي الفني حول القضية بشكل عام .

فحص العذرية بطلب قضائي

واكد د القسوس ان الطب الشرعي لا يجر فحص العذرية الا بطلب قضائي من المحاكم المختلفة او بناء على طلب الاهل في حالات محددة كسقوط الاطفال من الاناث ويكون بهدف الاطمئنان على غشاء البكارة فقط .

ويرفض حسب القسوس فحص الفتاة بناء على طلب عائلتها اوزوجها دون وجود اي امر قضائي وهذا الامر لا يجيزه القانون الا بسبب.

يواجه المركز الوطني للطب الشرعي صعوبات ومعيقات للعمل كالنقص الواضح في الكوادر الطبية والتمريضية في جميع مراكز الطب الشرعي في المملكة وخاصة فنيي التشريح

كما يعاني المركز عدم وجود برامج حوسبة لاعمال البط الشرعي في المملكة على الرغم من المطالبة المتكررة بذلك منذ سنوات طويله اضافة عدم وجود سيارة نقل موتى دفع رباعي للظروف الجوية الصعبة والمناطق الوعرة .