انخفاض قضايا الافتداء الى 392 قضية

الأردن
نشر: 2016-01-03 14:57 آخر تحديث: 2016-08-06 17:40
انخفاض قضايا الافتداء الى 392 قضية
انخفاض قضايا الافتداء الى 392 قضية

رؤيا – ليندا المعايعة - لازمت عبارة " اخشى ان لا اقيم حدود الله بسبب البغض لذلك افتدي نفسي واتنازل عن جميع حقوقي الزوجية " لوائح طلب الافتداء المعروف ب"الخلع " قبل تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2010 والذي يرى القضاء الشرعي في تلك العبارة القانونية حفظ خصوصية التفريق بين الزوجين 

فتلك العبارة التي يعي من خلالها القاضي الشرعي بعدم رغبة المراة بالتصريح عن سبب رغبتها بالطلاق والذي يختلف هذا النوع من التفريق عن قضايا الطلاق الاخرى والمعروفة شرعا حسب مفتش دائرة قاضي القضاة وورئيس دائرة مكاتب الاصلاح الساري في الدائرة القاضي د اشرف العمري .
ويؤكد القاضي العمري انخفاض معدلات قضايا الافتداء خلال السنوات الخمس الماضية بسبب تعديل قانون الاحوال الشخصية من 961 قضية واردة للدائرة عام 2010 الى 392 قضية واردة لعام 2014
وبلغ المجموع العام لقضايا الافتداء الواردة لدائرة قاضي القضاة حسب التقرير السنوي لعام 2014 المسجلة 578 قضية مدورة وواردة

ويعزي د العمري اسباب الانخفاض الى تعديل قانون الاحوال الشخصية لعام 2010 الذي ساهم بتخفيض قضايا الخلع وارتفاع قضايا الشقاق والنزاع وذلك لان المراة كان يصعب عليها قبل تعديل القانون تقديم الاثبات والبينات وكانت تلجا الى الخلع ,فالقانون قبل التعديل كان يصعب عليها الاثبات وبعد التعديل سهل عليها الامر بعد ان اعطى صلاحيات للمحكمة التاكد والتحقق من النزاع من خلال السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي وما يقدم له من بينات واقوال وغيرها.
ويقول د العمري ان فكرة وفلسفة الافتداء يحق للمراة الراغبة بالتفريق عن زوجها عدم ذكر السبب وذلك للخصوصية والحفاظ على الاسرة وربما لسبب معنوي كحالة من الكره وعدم الانسجام فهي تلجا الى ذكر العبارة المعروفة " اخشى ان لا اقيم شرع الله .." بينما في الطلاق فعليها تقديم السبب وايضا الاثبات والسبب القانوني فهناك طلاق بسبب الهجر ,طلاق لعدم دفع النفقة ,طلاق الاعسار ,طلاق الشقاق والنزاع وطلاق العقم والجنون وغيره
ويشير د العمري الى ان المراة الراغبة بالافتداء يترتب عليها بعض الامور كتنازلها عن حقها في المهر اذا كانت قد استلمته وهذا في حال كان قد دخل بها اما في حالة عدم الدخول فان الفتاة الراغبة بالافتداء عليها التنازل عن حقها بالمهر والمتاخر واعادة كل ما كلف به من نفقات كالجاهه وتكاليف الخطبة والهدايا والذهب
واكد ان التعديل على القانون جاء لصالح المراة اذ اصبح طلب الطلاق -الشقاق والنزاع اسهل وغير مكلفة مقارنة بالافتداء
وسجلت العاصمة عمان حسب التقرير الاحصائي الاعلى في قضايا الافتداء مسجلة 247 قضية ,تليها الزرقاء 69 قضية ,العقبة 23 قضية
فيما سجلت محافظتي اربد والبلقاء على 16 قضية تليها الكرك 7 قضايا ,المفرق 5 قضايا ,مادبا 4 قضايا,عجلون 3 قضايا والطفيلة قضيتان
لم تسجل محافظني جرش ومعان اية طلبات لقضايا افتداء خلال عام 2014
المحامي احمد حبول من جانبه قال بان الزوجة تلجأ لرفع قضية تفريق للافتداء ضد زوجها في حالات رفض الزوج تطليقها ويكون سبب الرفض عادة حفاظ الزوج على منزل الزوجية وتمسكه بالزوجة خصوصا في حالات وجود اولاد بينهما او حبه الشديد للزوجة وقد يكون سبب الرفض ماديا بحيث يحاول الزوج الحصول على مكاسب ومنافع من الزوجة مقابل تطليقها وتكون مطالب الزوج مبالغا فيها فتلجأ الزوجة لرفع مثل هذه القضية وقد يكون رفض الزوج التطليق لاسباب خرى .
يرى حبول في ان المراة عادة ما تلجا الى طلب الافتداء-الخلع- بعد ان تكون وصلت الى مرحلة لا يمكن اجبارها فيها على العيش مع شخص تبغضه وتبغض الحياة معه حتى وان نتج عن زواجها به اولاد فهي في النهاية من تقرر الاستمرار مع زوجها او الانفصال عنه

وعن تغيير اسم القضية من التفريق للخلع الى التفريق للافتداء فقال المحامي حبول بان  هذا التغيير ادخل في التعديلات الجوهرية التي تمت في العام 2010  على قانون الاحوال الشخصية الا ان تغيير اسم هذه القضية وبشكل عام لم يغير بمضمونها حيث بقيت الاحكام هذا االمتعلقة بها والشروط التي يجب توافرها فيها كما هي .
اما عن اسباب لجوء الزوجة لرفع قضية الافتداء ضد زوجها فقال المحامي حبول بان هذه الاسباب تتمثل بان الزوجة وصلت مرحلة مع زوجها واصبحت فيها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل عندها لاستمرار الحياة الزوجية بينها وبين زوجها وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب بغض الحياة مع زوجها 

وقال حبول بانه لا يمكن للزوجة ان تستند الى اسباب اخرى غير الاسباب التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية واذا وجدت حالات واساب اخرى تستطيع الزوجة التعويل عليها واستخدامها ضمن قضية تفريق اخرى غير قضية الافتداء لان قضية الافتداء اسبابها ذكرت على سبيل الحصر في قانون الاحوال الشخصية ولا يمكن استبدالها باسباب اخرى .
لمرحلة لا يمكن اجبارها فيها ان تعيش مع شخص تبغضه وتبغض الحياة معه حتى وان نتج عن زواجها به اولاد فهي في النهاية من تقرر الاستمرار مع زوجها او الانفصال الا انني اطلب من المراة التريث وعدم التعجيل برفع مثل هكذا قضية واعطاء نفسها فرصة لدراسة الحالة التي تعيشها ومراجعة قرارها وان لا تكن انانية في هذا القرار خصوصا اذا كان بينها وبين زوجها اولاد او اطفال لان قرار الانفصال يمس الاسرة باكملها .
واكد حبول ان الافتداء هو لصالح المراة خاصة اذا كانت تريد الخلاص من حياتها التعيسة التي تعيشها مع زوجها وتريد تحصين نفسها ومن ناحية اخرى ماديا يكون لصالح الزوج الذي يسترد ما دفعه للزوجة على سبيل المهر.

أخبار ذات صلة

newsletter