النسور : الحكومة حريصة على عدم تسرب أي سم من الأراضي الأردنية

رؤيا - حمزة الشوابكة - أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عددا من مواد القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي قبل ان يقرر تأجيل التصويت على المادة 5 من القانون وتحويله الى اللجنة الادارية .

المادة الخامسة كما وردت من الحكومة تنص على اصدار نظام لتنظيم عملية بيع الاموال غير المنقولة او تأجيرها في اقليم البترا (خارج حدود المحمية والمواقع الاثرية) لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين ، في حين اشترطت اللجنة الادارية المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية.

رئيس الوزراء قال ان الحكومة حريصة على عدم تسرب اي سم من الاراضي الاردنية لاي جهة ، مؤكدا شرعية هذه المخاوف ،ويحظر القانون العام بيع الاراضي لاي شخص غير اردني الا بموافقة مجلس الوزراء.

سلطة اقليم البترا وفق مشروع القانون تمارس صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار في منطقتها لتتمكن من جذب الاستثمارات وتطبيق الاحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية ، إضافة الى تخصيص نصف الايرادات المتأتية لسلطة اقليم البترا.

ويخصص القانون ما لا يقل عن 50 بالمائة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا لصالح سلطة الاقليم ، على ان يخصص 10 بالمائة من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الآثار.

وشرع النواب في مناقشة مواد القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب قبل ان يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم.

وينظم مشروع القانون دخول الاجانب وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم فيما اذا خالفوا القانون ، نظرا لمرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً.