برنامج مراقبة أداء النواب :تجدد فقدان النصاب القانوني للجلسات

رؤيا - جورج برهم - قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) إن ظاهرة فقدان النصاب القانوني، تكررت في جلستي مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يتطلب إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس لتحديد آليات واضحة للتعامل مع الغياب بدون عذر عن الجلسات.

وأشار تقرير (راصد) إلى ان النظام الداخلي للمجلس لا ينص على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة.

ودعا إلى إعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا، في نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات، إذ يجب تفعيل موضوع الاستئذان لمغادرة الجلسة، وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان في مجالس سابقة لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.

وقال التقرير حول أعمال الأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس، حول تجدد ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات، إن الجلسة الرقابية التي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية فقدت نصابها، ما حال دون استمرار انعقادها كأولى جلسات المناقشة العامة التي يعقدها في الدورة.

وتكررت مشكلة النصاب القانوني في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، إذ أعلن رئيس المجلس بالإنابة عن إشكالية النصاب التي واجهت مسألة التصويت على التشريعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

كما أن اللجان النيابية ما تزال تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات والتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توافر النصاب القانوني.

ولفت التقرير إلى أن لم يتم إدراج المذكرة النيابية التي تطلب طرح الثقة بالحكومة، رغم أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي تضمن على أجندته مذكرتين نيابيتين، وهو الأمر الذي أثار التساؤل حول مصير المذكرة التي وقع عليها نحو 30 نائبا وما تزال قابعة في أدراج المجلس دون أي إجراء يذكر منذ أكثر من أسبوعين.

وذكر التقرير أن المجلس عقد الأسبوع الماضي جلستين رقابية وتشريعية فيما شهدت قاعات المجلس اجتماعات عقدتها 12 لجنة نيابية بواقع 23 اجتماعا، منها 7 اجتماعات للجنة المالية و3 للجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار على حدة واجتماعان للجنة فلسطين، فضلا عن 3 زيارات ميدانية قامت بها لجان نيابية هي الزراعة والنزاهة والتربية لمؤسسات مختلفة.

وفيما يخص أعمال واجتماعات اللجان أوضح التقرير أن اللجنة القانونية، ما تزال تعقد اجتماعات تشاورية دون الدخول بتفاصيل مشروع قانون الانتخاب ولم تدخل اللجنة في مناقشة مشروع القانون مادة مادة.

وواصلت اللجنة المالية عقدت اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته، حيث تعقد اللجنة لهذا الغرض جلسات متواصلة، فيما اعترض نواب على عقد اجتماعات اللجنة أثناء موعد الجلسات، الأمر الذي اعتبروه مؤثراً على نصاب جلساتهم.

وعادت اللجنة الإدارية وعلى غير العادة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، رغم انه معروض أمام المجلس منذ جلسة الثلاثاء الماضي وانتهت اللجنة من دراسته.