2015 : أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية

رؤيا - وكالات - يشارف عام 2015 على الانتهاء، ومن دون شك كان عاما استثنائيا شهد أحداثا اقتصادية متنوعة أبرزها الهبوط في أسعار النفط، والاتفاق النووي الإيراني، وفيما يلي أبرز الأحداث الاقتصادية.

استمرار هبوط أسعار النفط

تراجعت أسعار الخام بنحو ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث أدت زيادة إنتاج الخام من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وغيرها من المنتجين إلى فائض عالمي يتراوح بين نصف مليون ومليوني برميل يوميا.

ويعزى هذا الهبوط إلى قيام منظمة "أوبك" بضخ كميات كبيرة من الخام بهدف حماية حصتها السوقية ما أدى إلى زيادة في تخمة المعروض. تزامنا مع تحمس إيران إلى زيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات عنها مطلع العام القادم، بالإضافة إلى قرار واشنطن رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط إلى خارج الولايات المتحدة.

وترافق هبوط أسعار النفط مع تراجع الطلب العالمي على الخام، وخاصة في الصين، التي أصبحت مركزا صناعيا رئيسيا في العام وأحد محركات النمو الاقتصادي العالمي، ولكن في عام 2015 شهد الاقتصاد الصيني نموا أقل من 7%، لتتراجع الصين عن الهند، منافستها الرئيسية في آسيا.

وتمثل الجانب الإيجابي في هبوط أسعار النفط بأن العديد من مستهلكي الخام في جميع أنحاء العالم وجدوه أرخص بشكل ملحوظ، في حين تواجه الدول المصدرة للخام، والتي سبق وتمتعت بالثروات الناتجة عن طفرة الأسعار لمدة 5 سنوات، مشاكل اقتصادية في ظل تراجع الأسعار.

اقتصاد روسيا تجاوز ذروة الأزمة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري أن الإحصاءات تظهر أن الاقتصاد الروسي تجاوز ذروة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأشار بوتين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى النمو، حيث سجل الإنتاج الصناعي نموا في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.1% -0.2% على أساس شهري، متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام 2.8%-2.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو عجز مقبول، حسب رأي الرئيس الروسي.

كما أفاد الرئيس بوتين بأن قطاع الزراعة الروسي يظهر ديناميكية إيجابية، إذ أنه حقق نموا في العام الحالي بما لا يقل عن 3%، مشددا على أن محصول الحبوب في روسيا للسنة الثانية على التوالي يتجاوز عتبة 100 مليون طن، حيث بلغ العام الحالي 103.4 مليون طن.

ولفت بوتين إلى أن الدين الخارجي للبلاد سجل انخفاضا بنسبة 13% منذ عام 2014، مؤكدا أن روسيا تقوم بالإيفاء بجميع التزاماتها أمام جهات الإقراض الدولية.

ويرى الرئيس الروسي أن إحدى علامات الاستقرار الاقتصادي هي استقرار النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك هناك سوق العمل الروسي الذي يشهد استقرارا، بدليل أن معدل البطالة لم يتجاوز في العام الجاري مستوى 5.6%.

وتراجع النمو الاقتصادي في روسيا على خلفية ضغوطات خارجية كهبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية. وطالت هذه العقوبات قطاعات اقتصادية مختلفة وحرمت روسيا من الاقتراض من الأسواق المالية لفترة إقتراض تتجاوز 30 يوما.

إلغاء مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا "السيل التركي"

أعلنت موسكو إيقاف المباحثات مع أنقرة بشأن مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا المسمى "السيل التركي"، وذلك على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية من طراز "سو 24" في الـ 24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في سوريا.

وكان هذا المشروع، الذي كان من المتوقع أن تصل قدرته التمريرية من الغاز نحو 63 مليار متر مكعب سنويا، يحمل منفعة للجانبين الروسي والتركي، إذ كانت تتطلع أنقرة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي لتوزيع الغاز. وذلك لكون المشروع هدفا لنقل الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي التركية.

أما الاَن، فقد ظهر لدى روسيا خيار اَخر، وهو مشروع نقل الغاز "السيل الشمالي 2"، الذي يتضمن بناء أنبوبين اثنين لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مرورا بقاع بحر البلطيق متجنبا المرور بدول عبور ثالثة (ترانزيت)، حيث من المخطط أن تصل طاقة خط الأنابيب التي يمر عبرها الغاز إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

الاتفاق بشأن أزمة الديون اليونانية

برزت في عام 2015، أزمة ديون اليونان كأزمة عالمية هددت الاقتصاد الأوروبي بعدما تخطت ديون أثينا الخارجية الـ 300 مليار يورو، كما طرحت فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو. ولكن بعد مناقشات واجتماعات عديدة توصلت اليونان والاتحاد الأوروبي إلى صفقة تقتضي بحصول أثينا على حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 86 مليار يورو مقابل إجرائها إجراءات تقشفية حاولت اليونان تجنبها لوقت طويل.

الاتفاق النووي الإيراني

توصلت إيران والسداسية في شهر يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبموجب هذا الاتفاق ترفع العقوبات الدولية عن طهران، مقابل عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وأدى هذا الاتفاق إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بفعل تنامي المخاوف من عودة النفط الإيراني إلى السوق بعد رفع العقوبات، في وقت تشهد فيه الأسواق زيادة في المعروض.

ومن جهة أخرى وقبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، قرر المجتمع الدولي تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن طهران، وهذا ما ساهم في فتح السوق الإيراني بوجه الشركات العالمية العاملة في كافة المجالات، من أجل الاستثمار في سوق ضخم يتخطى عدد سكانه الـ80 مليون نسمة.

فضيحة الانبعاثات

اهتزت الشركة الألمانية "فولكس فاغن" لصناعة السيارات، بسبب فضيحة كشفها عن أن العديد من محركات الديزل التي تنتجها كانت أكثر تلويثا للبيئة مما كانت تدعي الشركة.

في الواقع، اعترفت أنها تلاعبت باختبارات الكشف عن انبعاثات السيارات من خلال برامج "سوفت وير" الذي يجعل المحركات أقل انبعاثا للعوادم أثناء الاختبارات مما يحدث في الواقع على الطرق.

واضطر رئيس الشركة للاستقالة. ومع ذلك، استمرت مبيعات "فولكس فاغن" تسير على نحو جيد، ويبدو أن زبائنها قرروا أن سجل السلامة والاعتماد على السيارات كان أكثر أهمية من الخداع حول انبعاثاتها.

ويبدو أن "فولكس فاغن" ستظل واحدة من كبار صانعي السيارات في العالم. وإذا تشجع المزيد من الناس لقيادة السيارات، بفضل انخفاض أسعار النفط، فستكون الشركة قد مرت من أسوأ العقبات التي واجهتها.

افتتاح قناة السويس الجديدة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ 6 من شهر أغسطس/آب، رسميا مشروع قناة السويس الجديدة، ووقع وثيقة التشغيل الفعلي للقناة التي تأمل مصر في أن تسهم في تحسين الاقتصاد.

وبدأت مصر حفر القناة الجديدة في شهر أغسطس/آب 2014، وهي عبارة عن فرع بطول 35 كيلومترا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التي يبلغ طولها 190 كيلومترا، ويعود تاريخ بناؤها إلى 145 عاما.

ويهدف المشروع إلى مرور السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم في زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها.

وبلغت تكلفة أعمال بناء قناة السويس الجديدة نحو 8 مليارات دولار، وفق تقديرات للحكومة المصرية، وتأمل مصر في أن يساهم الفرع الجديد لقناة السويس في زيادة إيراداتها السنوية بمعدل 5.3 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.