وكشفت شركة التواصل الاجتماعي عن التغييرات أمس الثلاثاء في تدوينة على الإنترنت عقب تزايد الانتقاد بشأن عدم بذلها الجهد الكافي لكبح استخدام تنظيم "داعش" للموقع في الترويج لنفسه وتجنيد المستخدمين.
وقالت ميغان كريستينا، مديرة الثقة والحماية في المدونة: "كعهدنا نتقبل ونشجع تنوع الآراء والمعتقدات، لكننا سنواصل اتخاذ ما يلزم بشأن الحسابات التي تتجاوز الحدود وتتحول إلى إساءة".
والقواعد الجديدة لم تذكر تنظيم "داعش" أو أي جماعة أخرى على وجه التحديد.
ووفق القواعد التي جرى تنقيحها، "لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديدهم بسبب العرق أو الأصل أو المواطنة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو المرض".
واستخدمت الشركة في السابق تحذيرات فضفاضة تحظر على المستخدمين التهديد "بالعنف ضد الآخرين" أو الترويج له.
وكان إحصاء لـ"معهد بروكينجز" نُشِر في مارس 2015 قد فصّل استخدام تنظيم "داعش" موقع "تويتر" وخلُص إلى أن التنظيم المتطرف انشأ ما لا يقل عن 46 ألف حساب في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر في العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال "جيه. ام. بيرغر"، الذي شارك في إعداد هذا الإحصاء إن هذا التغيير من شأنه أن يشجع بقوة على الإبلاغ عن حدوث إساءة استخدام من جانب أصحاب الحسابات التي تنتهك القواعد.
وأضاف برغر: "هذا التعريف الجديد أوضح كثيرا ويميز بين التخمين وانتهاك التغريدة للقواعد".
وكان المشرعون في الكونغرس الأميركي تقدموا بتشريع في وقت سابق من هذا الشهر يُلزم شركات التواصل الاجتماعي، ومن بينها "تويتر" و"فيسبوك"، بإخطار السلطات الاتحادية بشأن أي "نشاط إرهابي" يتم رصده.
