Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"الزراعة النيابية" تتساءل عن اسباب ارتفاع اسعار الخضار | رؤيا الإخباري

"الزراعة النيابية" تتساءل عن اسباب ارتفاع اسعار الخضار

الأردن
نشر: 2015-12-29 12:05 آخر تحديث: 2016-08-07 05:20
"الزراعة النيابية" تتساءل عن اسباب ارتفاع اسعار الخضار
"الزراعة النيابية" تتساءل عن اسباب ارتفاع اسعار الخضار

رؤيا - بترا -  زارت لجنة الزراعة والمياه النيابية برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة، اليوم الاربعاء، السوق المركزي للخضار والفواكه بعمان للاطلاع على عمل السوق والاسباب التي تقف وراء ارتفاع الاسعار، والاضرار التي لحقت بالمزارع.


وقال الشحاحدة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر نقابة مصدري الخضار والفواكه مع رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة، ونقيب التجار المصدرين سعد ابو حماد، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات، وممثلين عن امانة عمان الكبرى، "ان اللجنة قامت بجولة داخل السوق للوقوف على ما يطرحه الشارع الاردني من اسئلة تتعلق بالأسباب التي تقف وراء ارتفاع اسعار الخضار والفواكه، فيما المزارعون يواجهون خسائر مالية كبيرة ربما تعرضهم لعقوبة الحبس نتيجة للديون المتراكمة عليهم".


واضاف خلال الزيارة التي رافقه فيها النواب سعد الزوايدة ومازن الضلاعين وسمير عويس ومفلح العشيبات وآمنة الغراغير، ان الغاية من الزيارة معرفة الحقائق والاطلاع عليها لتتمكن اللجنة من وضع سياسة معينة بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، ولمعالجة المعيقات، وتحقيق التوازن بين اطراف المعادلة الثلاثة من مزارع ووسيط ومستهلك.


وشدد على ضرورة دعم وانعاش القطاع الزراعي لما له من اهمية في رفد الاقتصاد الوطني فضلا عن انه يعتبر الاقدر على استيعاب مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى ان اللجنة تسعى للوصول الى تحقيق بيئة تشريعية ورقابية تحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بالعملية الزراعية اضافة الى دعم اتحاد المزارعين الاردنيين.


وطالب النائب الشحاحدة بوضع تصور للعملية التسويقية للمنتجات الزراعية وتقديمه للجنة لوضعه امام الحكومة لتنفيذ الرؤية المطلوبة لخدمة القطاع الزراعي.


بدورهم عرض اعضاء اللجنة النيابية للواقع الذي يعيشه المزارع وما يترتب عليه من خسائر مالية في ظل غياب الدعم الحكومي الحقيقي لهذا القطاع، فيما اسعار الخضار والفواكه تسجل ارتفاعا كبيرا يتحمله المواطن ما ادى الى اثقال كاهله الاقتصادي.


من جانبهم طالب الحضور بوضع آلية معينة لمعالجة الاختلالات المتعلقة بواقع السوق وتحقيق الدقة المطلوبة في عملية البيع والشراء داخل السوق، وتحسين البيئة التشريعية والرقابية المتعلقة بالقطاع الزراعي، لوقف الخسائر المالية التي تلحق بالمزارع والوسيط، اضافة الى تحسين البنية التحتية للسوق.

أخبار ذات صلة

newsletter