وزير التخطيط يوقع على اتفاقيتي قرضين ميسرين ومنحة

اقتصاد
نشر: 2015-12-28 13:09 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
وزير التخطيط يوقع على اتفاقيتي قرضين ميسرين ومنحة
وزير التخطيط يوقع على اتفاقيتي قرضين ميسرين ومنحة

رؤيا - وزير التخطيط والتعاون الدولي يوقع  مع الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي قرضين ميسرين  ومنحة
 
وقع المهندس عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الاردنية والسيد عبد اللطيف الحمد/ رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي قرضين ميسرين  ومنحة بقيمة (70.69) مليون دولار والتي ستقوم بتمويل اولويات تنموية ووفق البرنامج التنفيذي التنموي المعتمد للأعوام 2016-2018.
 
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ من خلال التوقيع على اتفاقيات التمويل هذه وأثرها البناء في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن.
 
واوضح الوزير  الفاخوري ماهية هذه المشاريع التي شملتها هذه الاتفاقيات وهي:
 
1) مشروع اقتناء رادار طقس وملحقاته لصالح دائرة الارصاد الجوية من خلال منحة بقيمة (300) ألف دينار كويتي ما يعادل حوالي (1) مليون دولار، حيث يهدف المشروع اقتناء رادار طقس متطور وملحقاته وذلك لرفع الامكانات التقنية لدائرة الارصاد الجوية، وزيادة دقة نشرات التنبؤ الجوي والانذار المبكر، ولمواكبة التطورات السريعة في علم الارصاد الجوية وتطبيقاته.
 
2) مشروع تطوير البنية التحتية في اقليم البتراء من خلال قرض ميسر بقيمة (6) مليون دينار كويتي أي ما يعادل (19,7) مليون دولار، والذي يهدف الى الإسهام في تنمية النشاط السياحي في الاردن، وتطوير البنية التحتية في منطقة اقليم البترا والمراكز الحضرية المحيطة بها، ومواكبة الطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الاختناقات داخل المنطقة، وذلك من خلال انشاء مرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق الداخلية وربطها بالشبكة الرئيسية، كما يساهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة للحد من ظاهرة البطالة وتخفيف معدلات الفقر.
 
 
3)تمويل برنامج تمويل وضمان مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون دولار، دعم مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، عن طريق الصندوق العربي/ إدارة الحساب الخاص، بهدف للمساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، وذلك من خلال إتاحة هذا المبلغ لكل من البنك المركزي الاردني ليقوم بدوره بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، وصندوق التنمية والتشغيل ليقوم بدوره بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم السيولة النقدية لديه، حيث تم توزيعها كالآتي:
 
 
§         الشريحة (أ) من القرض البالغة قيمتها (40) مليون دولار، توضع تحت تصرف البنك المركزي الاردني بموجب اتفاقية إدارة قرض توقع بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الاردني.
§         الشريحة (ب) من القرض البالغة قيمتها (10) مليون دولار توضع تحت تصرف صندوق التنمية والتشغيل بموجب اتفاقية إعادة إقراض بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل.
 
 
وفي مستهل حفل التوقيع عبر الوزير الفاخوري عن تقدير الحكومة الاردنية للصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المتواصل للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعي.
 
واستعرض الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا على اهمية قيام المجتمع الدولي بدعم مطلب الأردن بالحاجة الماسة إلى تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان والمتأثرة بالنزاعات المجاورة للحصول على المساعدات الإنمائية وأدوات مبتكرة للتمويل الميسر، لمساعدتنا على امتصاص الظروف المزعزعة للاستقرار والفريدة من نوعها، وإدارة أجندتنا التنموية، لا سيما في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق منفعة عامة حيوية على المستوى العالمي، نيابة عن المنطقة والعالم. وأكد على اهمية قيام المجتمع الدولي تقديم الدعم الكافي لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) والتي تم اتمادها واطلاقها مؤخرا وباشراك كافة الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة.
 
كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الدعم المقدم من الصندوق العربي في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، والتي مكنته ايضاً من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها وخصوصاً في هذه الظروف.
 
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه تم اطلاق البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025، وسيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ 2019-2021 و 2022-2024 وسنة 2025 للتقييم ولإعداد التوجه اللاحق.
 
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها (26) قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت (578) مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025، وقد حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، وحرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي وموائمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج.
 
كما تضمن البرنامج التنفيذي التنموي مخرجات برامج تنمية المحافظات(2016-2018)، حيث أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها (26) قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت (578) مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025، وقد حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، وحرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي وموائمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج.
 
ومن جانبه أشاد الحمد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الاردن 2025. وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق الى الوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية في جهوده التنموية التي يبذلها والتحديات التي يواجهها.
 
كما اكد الحمد ان الصندوق شريك حقيقي في التنمية في الاردن ويتطلع ان يكون له دور اكبر في زيادة الدور التنموي في المستقبل.
 
ومن جانب اخر اثنى محافظ البنك المركزي د. زياد فريز على الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق العربي في التنمية الاقتصادية في الاردن وفي العديد من الاصعدة، حيث ان امتاز الصندوق بالتدخل في الاوقات الضرورية والمناسبة عبر تاريخة.
 
وحضر حفل التوقيع مدير صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبد الله فريج، ورئيس اقليم البتراء السياحي د. محمد النوافلة، ومدير الارصاد الجوية م. محمد سماوي.
 
  ومن الجدير بالذكر بأن المملكة الاردنية الهاشمية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق ولا يزال أثراً واضحاً في دعم جهود الإصلاح والتنمية في المملكة وتمويل تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية إذ ساهم بتمويل 46 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2015) بلغت قيمتها حوالي 579 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,912 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (46) مليون دولار، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار.

أخبار ذات صلة

newsletter