وقال مسؤولون بالولاية إن الكثير من السجناء المفرج عنهم مبكرا يتعين إعادتهم إلى السجن لاستكمال فترة العقوبة.
وقال جاي انسلي، حاكم واشنطن، في مؤتمر صحفي: "استمرار هذه المشكلة على مدار 13 عاما شيء محبط للغاية، إنه شيء غير مقبول كليا، إنه جنون بمنتهى الصراحة".
وأضافت إدارة الإصلاح في واشنطن أنه تم اكتشاف المشكلة في عام 2012 عندما علمت أسرة أحد الضحايا أن الجاني خرج من سجنه مبكرا قبل الموعد.
وعلى الرغم من ذلك لم يجر إصلاح البرنامج المعيب إلى أن تولى مدير جديد لقسم تكنولوجيا المعلومات بإدارة الإصلاح مهامه، وهو من أدرك بجدية حجم خطورة المشكلة.
وأعلم المدير في ذلك الوقت كبار المسؤولين بالإدارة ومكتب حاكم الولاية.
وأظهرت عمليات تحليل الخطأ أن السجناء يفرج عنهم مبكرة بواقع 48 يوما في المتوسط. وحصل أحد السجناء على تقليص لمدة عقوبته بواقع 600 يوم. وليس معلوما إذا كان أي من الجناة قد ارتكبوا جرائم إضافية في أعقاب الإفراج عنهم مبكرا أم لا.
وتساعد أجهزة الشرطة المحلية حاليا في تحديد المطلوبين لقضاء بقية العقوبة في السجن. وقد أعادت الشرطة بالفعل خمسة سجناء إلى محبسهم.
وقال إنسلي إنه أصدر أوامره للإدارة بسرعة إجراء عمليات إصلاح للبرنامج.
ومن المقرر تفعيل تحديث بالمعادلة الصحيحة لحساب مدة خفض العقوبات في السابع من كانون الثاني المقبل. وإلى أن يحين ذلك الوقت حصلت إدارة الإصلاح على أوامر تفيد عدم الإفراج عن أي سجين بدون إجراء عمليات فحص يدوية للمدة.
كما بدأت تحقيقات مستقلة لتحديد مدة الخطأ في البرنامج وما أسفرت عنه.