رؤيا - الرأي - وقع ما يزيد عن 55 نائب مذكرة نيابية تبناها النائب احمد الجالودي تطالب الحكومة بضرورة إرسال قانون نقابة المحاسبين إلى السلطة ....
رؤيا - الرأي - وقع ما يزيد عن 55 نائب مذكرة نيابية تبناها النائب احمد الجالودي تطالب الحكومة بضرورة إرسال قانون نقابة المحاسبين إلى السلطة التشريعية.
وجاء بالمذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور " لا يخفى على دولتكم علاقة قطاع المحاسبة والمحاسبين مع كافة القطاعات وخصوصا الاقتصادية منها وبالتالي أصبح من الضروري بمكان إيجاد نقابة للمحاسبين تساهم في تنظيم المهنة وترعى شؤون العاملين فيها وعلية فأننا نتوجه إلى دولتكم من اجل الإسراع في إخراج مشروع قانون نقابة المحاسبين الموجود لديكم حاليا في أروقة رئاسة الوزراء لعل الله يقدر لهذا المشروع أن يرى النور في هذه الدورة من عمر مجلس النواب."
وأكد النائب احمد الجالودي،إنه كان محاسبا قبل أن يكون نائب وبأنه يساند الزملاء المحاسبين في مطالبهم المحقة ويدعمها ويساندها،لافتا الى أهمية قطاع المحاسبة في الأردن الذي يحتاج إلى نقابة تنظم أعمال المهنة وتعمل على تطويرها بالشكل الذي يرفع من كفاءة القطاع المحاسبي في الأردن.
وأشار الرئيس الدوري لمشروع نقابة المحاسبين الأردنيين الدكتور إبراهيم كساب ، بان ممثلين عن مشروع النقابة التقوا في وقت سابق رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور شخصيا وتعهد دولته بارسال قانون نقابة المحاسبين لمجلس النواب،منوها الى أن القانون لم يرسل إلى مجلس النواب حتى اليوم.
وأضاف كساب بأن إنشاء نقابة للمحاسبين في الأردن استحقاق دستوري ومشروع وطني جاء استجابة للنهج الإصلاحي الذي يتبناه جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال عضو المكتب الدائم لنقابة المحاسبين الأردنيين تحت التأسيس محمد الأخرس،إن مشروع قانون النقابة استكمل اغلب المراحل بعد أن تم إجازته من قبل ديوان الرأي والتشريع واللجنة الوزارية المصغرة منذ فترة طويلة وما زال القانون عالق في أروقة مجلس الوزراء دون مبرر.
ولفت ماجد شديفات عضو المكتب الدائم الى أن نقابة المحاسبين الأردنيين نقابة مهنية تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة ورفع المستوى المهني للمحاسبين الأردنيين وخدمتهم من خلال توفير جملة من الخدمات التأمينية والصناديق التكافلية والاستثمارية كما تهدف النقابة إلى تطوير ورفع سوية المهنة والعاملين فيها وتسويق الكفاءات الأردنية المتميزة داخل وخارج الأردن.
