بلاتر.. قصته مع الفساد والملاحقات القضائية بدأت قبل 13 عاما

رؤيا - أ ف ب - فرض السويسري جوزيف بلاتر نفسه مع "نجوم" عام 2015 لكن للأسباب الخاطئة بما أنه من الشخصيات الرئيسية التي سلط الضوء عليها في قضايا الفساد التي تضرب كرة القدم العالمية وسلطتها العليا.

لكن تاريخ الرئيس المستقيل لـ"فيفا" مع الملاحقات ليس وليد اليوم بل بدأ قبل 13 عاما..

ففي عام 2002 رفعت ضد السويسري بلاتر، الذي أوقف قبل أيام معدودة لمدة 8 أعوام من قبل القضاء الداخلي لفيفا بسبب الدفعة المشبوهة بينه وبين رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، رفعت ضده شكوى اختلاس من قبل 11 عضوا من اللجنة التنفيذية لفيفا الذي كان يتزعمه حينها أيضا، لكنها سحبت لاحقا قبل أن يقرر بعدها القضاء السويسري اسقاط الملاحقة بحق مواطنه.

في 10 مايو/أيار 2002 ، تقدم 11 عضوا في اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا أمام المحاكم السويسرية بحكم أن مقر السلطة الكروية العليا في زيوريخ. وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي حينها والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي الذي أوكلت إليه اليوم مهمة الرئيس الموقت لفيفا بعد ايقاف بلاتر.

في تلك الفترة، كان حياتو المنافس الوحيد لبلاتر على رئاسة فيفا في الانتخابات التي أقيمت في 29 مايو/أيار 2002 أي بعد 19 يوما على الشكوى التي قدمت ضد السويسري.

وتستند شكوى "المتمردين" إلى حد كبيرعلى تقرير أعده في أوائل مايو/أيار السويسري ميشال زن روفينن الذي كان يشغل منصب أمين عام فيفا في تلك الفترة، وهو دان في هذا التقرير المخالفات في إدارة الأموال والفساد والتلاعب في الميزانيات العمومية.

وفي يوم الأربعاء الواقع في 29 مايو/أيار2002، خرج بلاتر منتصرا من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به أي لزن روفينن: "يوم الجمعة سأطرده"، هذا ما قاله بلاتر في تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية بعد انتخابه.

وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لفيفا مسألة زن روفينن منذ الحادي والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة بأنه سيترك منصبه في الرابع من يوليو/تموز مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

وفي ظل تلك المعمعة، قرر "المتمردون" إلقاء سلاحهم وسحب الشكوى التي رفعوها ضد بلاتر دون أن يعطوا أي تبرير علني لهذا القرار الذي لم يؤثر على القضاء السويسري لأن الأخير واصل ملاحقته لرئيس فيفا قبل أن يتخلى عن القضية بعدها بستة أشهر، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2002 ..

"أظهرت التحقيقات بأنه لا يمكن ادانة بلاتر باي تصرف ذات طبيعة اجرامية"، هذا ما قاله أحد قضاة المحكمة في زيوريخ، أورس هوبمان، مضيفا أن الوقائع التي عرضت في الشكوى كانت غير صحيحة.

ورحب بلاتر حينها بالقرار وقال في بيان: "أنا بريء في النقاط الـ12 للشكوى ، الشكوى المقدمة ضد شخصي تأخذ بالتالي شكل الفعل غير الرياضي، وكانت ستؤدي إلى ضرر بصورة كرة القدم ".

وبعد 13 عاما على تلك القضية، عاد بلاتر ليجد نفسه في قفص الاتهام، لكن هذه المرة لم يكن هناك أي مفر من العدالة التي رأت أن هناك "تضاربا في المصالح" و"سوء إدارة" في قضية مبلغ الـ 1,8 مليون يورو الذي دفعه السويسري لبلاتيني عام 2011 عن عمل استشاري قام به الأخير لمصلحة الفيفا بين عامي 1999 و2001 دون أي عقد خطي بين الطرفين. وحكم على الرجلين بالإيقاف عن أي نشاط كروي لمدة 8 أعوام.