رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي يدعو إلى حزمة من الاصلاحات الاقتصادية
رؤيا - رؤيا - علي الأعرج - نظمت كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية محاضرة بعنوان قراءة في (الواقع الاقتصادي: بين التحديات و الفرص) القاها دولة سمير الرفاعي للحديث وتبادل الآراء والملاحظات، في واحد من أهم المجالات الحيوية التي يرتبط بها مستقبل الأردن وهو القطاع الاقتصادي، والذي استطاع أن يصمد برغم التحديات الكبيرة التي واجهتها منطقتنا.
الرفاعي تحدث انه في الحالة الأردنية، وعلى الدوام، يرتبط البعد الاقتصادي بالأبعاد الأخرى الاجتماعية والسياسية والثقافية وعندما نتحدث عن تقوية الاقتصاد، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الطبقة الوسطى وعلى دورها الريادي وعلى مشاركتها السياسية كما يترتب على ذلك مجابهة آفة خطيرة تتمثل في البطالة وتحصين المجتمع من الأفكار الظلامية والتطرف، وبث الروح الإيجابية الضرورية لدى فئة الشباب وتعزيز ثقتهم بالمستقبل ولذلك، فإن الإصلاح الاقتصادي، كما أراه، هو ركن أساسي في مسيرة الإصلاح الشامل. وعندما نبني اقتصاداً قوياً تنموياً يقوم على مبدأ الاعتماد على الذات، فإن ذلك يعني دعم القرار السياسي الأردني واستقلاليته. وبالمحصلة، يترتب على ذلك جبهة داخلية متماسكة تكون سنداً ورديفاً لقواتنا المسلحة الباسلة ولأجهزتنا الأمنية، في مجابهة الاستهدافات وحماية أمن الأردن واستقراره.
واضاف الرفاعي بان الشباب اليوم يشكل المحور الأساس للتنمية، ولكن للاسف نرى اليوم أن الشباب يعاني من البطالة وعدم توفر الفرص والعزوف عن الزواج – مما يؤدي إلى مشاكل ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية.
وقدم الرفاعي مقترحات يجب العمل عليها :
* خدمة العلم: اكرر الدعوة، لضرورة العودة إلى نظام خدمة العلم، وبأسلوب جديد، وشكل جديد؛ فالمؤسسة العسكرية الأردنية، هي عنوان الإباء والشرف والإنتاج. وهي الجامعة الأولى في الوطنية، ودمج الشباب، ضمن عمل جماعي منضبط، ورفع الروح المعنوية، وتوجيه الطاقات الشابة نحو الخير والعطاء والاندماج بالمجتمع. وبالإضافة إلى كل ما يمكن أن يكتسبه أبناؤنا وبناتنا الشباب، من أخلاقيات المؤسسة العسكرية ومبادئها الراقية، ومن ثقافة وطنية، وتأهيل وإعداد معنوي، خلال الثلاثة شهور التدريبية الميدانية، فإنه من الضروري أن يصار إلى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، لاستكمال خدمة العلم مدنيا، وبإشراف القوات المسلحة، من خلال توفير فرص عمل للشباب والشابات لو لأشهر، بعد إتمام فترة التدريب الميداني، ليكتسبوا خبرة عملية بروح انضباطية عسكرية، تحقق فرصة مهمة لمتابعة العمل الكريم في كل مجالات الإنتاج والعطاء.
* إعفاء الشاب أو الشابة عند بلوغهما سن 22 ، من رسوم البيع لمرة واحدة، وذلك عند شراء أول شقة وإعفاء الأثاث والمتاع من ضرائب المبيعات لمرة واحدة كذلك. نرى عزوف الشباب عن الزواج نظراً للتكلفة المرتفعة والذي يشكل آفة اجتماعية. وممكن أيضا خلق آلية للشباب والشابات لبيع هذا الإعفاء لشخص آخر أو جهة ولمرة واحدة لإستثمار العائد بمشاريع صغيرة.
* إعفاء بنسبة 50% من ضريبة الدخل المتأتية من الاستثمار في الشركات المحلية الجديدة على الانترنت Internet Startups وذلك للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
* إعفاء المشاريع الجديدة للشركات القائمة التي تنوي التوسع أو المشاريع الجديدة كليا لخلق فرص عمل جديدة وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد.
* إعفاء المشاريع الجديدة لبناء الفنادق 3 و4 نجوم من الرسوم حيث أن هذه الفنادق ستقطب السياح الباحثين عن البدائل وستنمي السياحد الداخلية.
* تقديم اعفاءات ضريبية لأي شركة توظف شاب أو شابة من عائلات فيها فردين او اكثر عاطلين عن العمل.
* تخفيض الضريبة على الدخل المتأتي للبنوك من جراء تقديمها تسهيلات للقطاعات المنتجة لفرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المتناهية الصغر.
واستكمل دولة سمير الرفاعي حديثة بان كل قرش ينفق – يجب أن تكون الغاية منه خلق فرص عمل حقيقية ولائقة... وأؤكد أن كل هذه السياسات، يجب أن يرافقها تقييم دقيق ومراجعة لواقع جامعاتنا وتخصصاتها ومستوى البحث العلمي، وارتباط ذلك كله باحتياجات العصر والفرص الملائمة.
لا يمكن إيجاد طبقة وسطى من خلال الوظائف الحكومية، فآخر زيادة لجميع موظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت في الحكومة التي تشرفت برئاستها بمقدار 20 دينار شهريا وكلفت هذه الزيادة في ذلك الوقت 168 مليون دينار. واليوم بعد عدة سنوات تأثرت هذه الزيادة سلباً بالتضخم السنوي بالإضافة إلى اجراءات رفع الرسوم والضرائب، أن الحكومة غير قادرة على تقديم زيادة نوعية على الرواتب.
وأيضاً غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من الخريجين. وهذا يتطلب دعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره، وتقديم الحوافز اللازمة، ليستوعب هذه الأعداد الكبيرة من شبابنا الخريجين، وأيضا لنتمكن من تقليص حجم الجهاز الحكومي.
