النسور للنواب : ما يعتبره البعض نهج جباية أدى إلى الاستقرار المالي والداخلي

رؤيا – جورج برهم – دار جدل بين النواب حول دستورية الغاء جلسة المناقشة العامة وتحويلها الى جلسة تتلو فيها الحكومة بيانها الاقتصادي .

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن "نهج الجباية" كما يحلو للبعض ان يسميه نهج الاستقرار المالي والنقدي معتبراً أنه لولا هذا النهج لخسرنا الاستقرار الداخلي والقدرة الشرائية لدى المواطن وزاد التضخم الاقتصادي ، وذلك في خطابه الاقتصادي الذي ألقاه تحت قبة البرلمان في جلسة الثلاثاء.

وقال النسور أن معظم ملاحظات النواب تتلخص في 3 محاور تتعلق بملاحظات النواب على سياسة الحكومة الاقتصادية.

وقال النسور إن المحور الأول يتعلق بضبط الإنفاق أو ما يصفه البعض بنهج الجباية، وأما المحور الثاني فيتعلق بمعدلات المديونية وكيفية ضبطها.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث أشار النسور إلى أنه يتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية متثملة بعدلات النمو والتشغيل وتنمية الأقاليم والاستثمار.

واضاف نسور ان "من لا يعمل لا يخطئ والعمل الحكومي ينشد التنمية ضمن نهج ديمقراطي طالما حظي بثقة الملك والنواب وان الحكومة تعمل من اجل التخلص من كل التشوهات الاقتصادية ."

وأضاف "دعونا نسمي الأسماء بسمياتها فنهج الجباية هو نهج للاستقرار المالي والنقدي ولولاه لخسر المواطن قوته الشرائية وكنا سنعيش في مديونية ونخسر المساعدات الدولية مع التأكيد على أهميتها."

وأكد رئيس الوزراء على أن البعض يستعيض عن مصطلح الجباية بمصطلح التقشف لافتاً إلى أنه أكثر علمية، ومشيراً إلى أن كل حكومات العالم مرت بهذا التقشف المالي وأولها الولايات المتحدة الأميركية مروراً بأوروبا وآسيا وصولاً إلى دول المنطقة.

وأضاف النسور "هل تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتخفضيات على قطاع النقل ودعم أسعار الطحين على الرغم من التلاعب في هذا القطاع، جباية؟، هل تشجيع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس جباية رغم تأثيرها على إيرادات شركات الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بالكامل؟.

وبحسب النسور فإن حجم الإنفاق الرأسمالي ارتفع من 675 مليون دينار في عام 2012 قبل تسلمكم عملكم كنواب إلى 1100 مليون في عام 2014.

وأضاف "القول بأن الحكومة تلجأ إلى جيب المواطن هو تجاهل لما يجري على أرض الواقع وان الارقام هي الفيصل والحكم بيننا ."

ولفت الى ان ارباح قطاع الاتصالات في كل المنطقة انخفضت ارادتها اكثر من 30 بالمئة بسبب المنافسة بين الشركات وتطبيقات الانترنت  ، مشيرا الى خسائر قطاع المياه هذه السنة 302 مليون و خسائر شركة  الكهرباء 127 مليون هذا العام .

ولفت الى ان سلطة المياه بلغت مديونتها المتراكمة مليار ونصف دينار مضيفا بانه تم ردم عدد من الابار المخالفة ويبلغ عددها 691 بئر ، واسماء اصحابها واماكنها موجودة .

وفيما يخص الاستجرار غير المشروع للطاقة بين النسور ان عدد الضغوطات لغاية اول هذا الشهر كانت 5000 الف حاله 2500 حالة عبث تم اكتشافها.

وقال " انشاءالله  سيتم ازالة كل هذه التشوهات الاقتصادية  وان عدم اتخاذ قرارت صحيحة في التوقيت الصحيح  سيكون له نتائج غير سليمة".

ونوه إلى أن البعض يسمي الجباية بـ"التقشف" وهو وصف اكثر علمية مع ان كثير من الدول اتخذتها من اكبرها الولايات المتحدة.

وأكد النسور أن الساسات الحكومية هي سياسات اصلاحية خفضت الهدر في الانفاق الجاري ،مشيرا الى ان عوائد المحروقات وقيمتها 800 مليون دينار قامت الحكومة باعادتها للانفاق العام من خلال الدعم النقدي ودعم الصحة .

وحول من ينتقدون ارتفاع المديونية قال النسور :"المنتقدون يريدون زيادة الحكومة لتحفيز النمو وانفاقاتها ويريدون كبح جماح المديونية وهذا كلام فيه تناقض".

واوضح ان المديونية اتت من 4 جهات وهي مديونية من عجز الموازنة والوحدات المستقلة، الكهرباء، دعم الخبز، والمياه ، الذي يبلغ 6 مليار دينار.

وكشف  للنواب كم تم ضبط اعتداءات على ارض الخزينة منها الف و78 اعتداء في وادي الاردن، و19 الف اعتداء على خطوط المياه في المملكة.

واصر ان المديونية لم تزيد سوى دنانير قليلة على حد وصفه ، في السنوات الماضية في 3 موازنات متتالية، لافتا إلى ان المديونية كانت عند تسلم الحكومة 16.6 مليار وهي الان 22.6 مليار والفارق 6 مليار ونصف المليار دينار، وهي الزيادة في 3 سنوات، اضافة إلى الفائدة على المديونية.

واشار الى انه تم تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 30 بالمئة ونعمل بجدية من اجل اعفاء التكنولوجيا ووسائلها من كل الضرائب كما ان قطاع النقل شمله العديد من الاعفاءات ووسائل النقل الكبيرة التي تعمل على الخطوط ، واستملكنا العام الماضي بقمية 200 مليون اراضي ولم يبقى اي استملاك ولو واحد لم يتم استملاكه هذا العام .

واضاف تم منح 750 مليون دينار لصالح المقاوليين مجموع ما تم دفعه في هذا القطاع 950 مليون،وتم إعفاء سلع تجزئة كبيرة في السوق المحلي من اجل تشجيع الاستثمار في السوق المحلي ، تم تخفيض وسائل النقل الهجينة والكهربائة .

واشار الى انه تم توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة المتجدده بقيمة مليار دينار هذا العام وهو انجاز نفخر به 270 مليون دولار تم تحصيلها من الصنودق العربي الانمائي من اجل التنمية المحلية نحن لسنا في ناقوس زجاجي مغلق نحن في محيط حولنا من ارهاب وامن ومشاكل اقتصادية واقتتال الاقتصاد ليس معادن وجو جميل وتربة خصبة ومياه ، الاقتصاد تشريعات وامن وسلام وعدالة.