مشروع قانون الانتخاب النيابي يقوي الأحزاب

رؤيا - بترا - تتفاعل آراء مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية مع مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 الجديد والتي ترى فيه تطورا عن سابقه ويمهد لافراز مجالس نيابية اكثر تمثيلا على المستوى الشعبي اضافة الى انه يشجع الاحزاب على المشاركة في العملية الانتخابية ويسهم بتقويتها من خلال تشكيل قوائم حزبية قادرة على حمل هموم الوطن والمواطن .

ويرى النائب السابق مبارك أبو يمين، أن مشروع القانون الجديد يؤسس لحياة سياسية أفضل مما هي عليه في ظل "الصوت الواحد"، وخصوصاً أنه من الثابت أن أي قانون له سلبياته ومميزاته.

وقال إن أهم ما تناوله القانون الجديد توسيع الدائرة الانتخابية، والسماح بالعمل الجماعي للمرشحين ، ما يشجع التكتلات الحزبية والسياسية والفكرية وإدخال بعض التحسينات على مشروع القانون، وذلك من خلال إيجاد عتبة تصويتية في القانون (نسبة الحسم)، وبذات الوقت يجب أن يتضمن هذا القانون توزيع الدوائر بموجب أحكام القانون، ولا يترك للحكومة ليصدر بنظام، إلى جانب وضوح آلية احتساب النسبية، بمعنى أن يتم اعتماد الوزن التصويتي لكل مقعد انتخابي في أي دائرة من الدوائر.

ويؤكد أن استخدام الصوت الواحد أضر بالعملية السياسية، ولا يمكن معالجة المشكلات السياسية،إلا في دورات إنتخابية متوالية تعالج كل التشوهات التي تنجم عن القانون أو العمل به، متوقعاً أن تكون هناك مشاركة واسعة من كافة الاطراف السياسية التي تؤمن بالحق الانتخابي وصولاً إلى مجلس نواب يحقق احتياجات المواطنين ويخدم الوطن في قضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الى ان المجتمع الاردني يشعر باحباط ولا بد من البحث عن الشروط التي تكفل الانتاج السياسي الذي يفضي إلى المصالح الوطنية والحياة الكريمة للمواطنين.

اما النقابي صالح العرموطي فيعتبر أن ايجابيات القانون الجديد كثيرة، فقد الغى الصوت المجزوء وسمح لقائمة المحافظة أن تكون واسعة وهذه نقلة ايجابية، فاعطاء المواطن عدداً من الأصوات يتيح له حرية أوسع في الانتخاب، كما أن القانون يوحد الأحزاب، ويقرب وجهات النظر بينها بحيث تتقوى الأحزاب الضعيفة بسبب التمثيل النسبي ويشجعها على الدخول في العملية الانتخابية.

ويتحفظ العرموطي على عدم دستورية إعطاء الأحزاب قوائم ،وأن الحكومة مطالبة بتعديل الدستور، اضافة الى تحفظه على ما يتعلق بالمناطق المغلقة، وعلى الكوتا النسائية مستذكراً عدداً من النواب النساء اللواتي نجحن دون كوتا .

ويؤكد ان الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة واسعة، لأن القانون يساعد على تشكيل قوائم حزبية،ويشجع الرموز الوطنية على خوض الانتخابات، وليس حصرها في رجال المال، وهذا يعتمد على القرار السياسي والارادة السياسية وعدم التزوير لإفراز شخصيات وكفاءات نيابية تعيد لمجلس النواب ثقة المواطنين فيه، وبما يخدم مصلحة الوطن وقضاياه .

ويرى العرموطي أن التمثيل النسبي أفضل من القائمة الوطنية .

ويقول الناشط المهندس احمد الهروط ان المادة المهمة في القانون (9/ج والتي تنص على أن " يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم".

واضاف ان هذه المادة أيدها البعض وعارضها اخرون من حيث ابقاء الصوت الواحد من عدمه، موجها عدة استفسارات، فيما يخص اختيار الناخب لعدة مرشحين، ففي دائرة انتخابيه فيها مقعد مسيحي أو شركسي، وعدد مقاعدها 6 فيها مسيحي وكوتا نسائية وعدد اصوات ناخبيها 50000 وللناخب ستة أصوات،يتم اختيار أعلى مرشحين لكل قائمة حيث ان هذا المثال ينطبق على معظم الدوائر الانتخابية (اذا استخدمت نفس الية احتساب مقاعد القائمة الوطنية في الانتخابات السابقه).

والسؤال البسيط هل سنقسم 50000 على 4 أم 5 أم 6 حيث 4 هي المقاعد بلا كوتا مسيحي أو شركسي او إمرأة.

ويتساءل ،هل يتم اختيار المرشحين حسب الأعلى أصواتا أم استخدام الالية السابقة ونظام البواقي، وكيف سيتم اختيار الناجحين بالكوتا ؟ ومافائدة الاصوات الاخرى التى أدلى بها الناخب للقائمة؟ وما فائدة التحالف بالقائمة ومن المستفيد منه غير مقاعد الكوتا ؟ وفيما يتعلق بدوائر البدو، يجد أن القانون سيدفع مرشحي هذه الدوائر للانكماش ضمن عشائرهم بتشكيل أكثر من قائمة، ومن الممكن أن تفوز عشيرة واحدة بمقاعد الدائرة،إذ من الافضل أن تكون هذه الدوائر على نظام القائمة المغلقة وتفوز القائمة الأعلى بمقاعد الدائرة، منوها ان هذا الحال يسري على محافظات الجنوب أيضا عدا الكرك.

وفيما يتعلق بالمال السياسي فان هذا القانون وسع خيارات المرشحين حيث اتسعت مساحة الدائرة وبالتالي سيزداد الطلب على الاصوات وسيزداد معه المال السياسي .

ويرى الهروط ان القانون يجب أن يوضح آلية اختيار مرشحي "الكوتا" وان لا تحصل المرأة في الدائرة الواحدة على أكتر من مقعد حتى وإن كانت أعلى الاصوات.