المومني : جرائم الذم والقدح عبر المواقع الالكترونية تحاكم بناء على قانون الجرائم الالكترونية

رؤيا – جورج برهم –  قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني إن الديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيريا، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة، والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر وهو قرار "كاشف وليس منشأ".، مؤكدا أن القرار الاول والاخير للقضاء وليس للحكومة، داعيا الصحفيين إلى عدم الدفاع عن من لا يتعاملون بمهنية ويستخدمون القدح والذم والتشهير.

جاء ذلك  خلال اجتماع للجنة التوجية الوطني الاحد في مجلس النواب برئاسة النائب خلود الخطاطبة وحضور مدراء وكالة الانباء فيصل الشبول والاذاعة والتلفزيون محمد الطراونة ونقيب الصحفيين طارق المومني.

من جانبها دعت رئيسة اللجنة الخطاطبة إلى ضرورة عدم تقييد الحريات الصحفية وعدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر.

كما دعت الصحفيين إلى ضرورة تقديم مقترحاتهم حول التحديات التي تواجه الاعلام بشكل عام، مشددة على ضرورة معالجة ازمة الصحافة الورقية.

بدوره اكد نقيب الصحفيين طارق المومني رفض النقابة العودة إلى الوراء والرجوع إلى توقيف الصحافي إلا بعد اصدار حكم قضائي.

وأشار إلى أن النقابة لا تقصد تحصين الصحافي لكن لا يجوز توقيفه دون قرار قضائي، وذلك لأن التوقيف يضر به، خصوصا ان الكثير من الصحافيين خرجوا عن المسؤولية في كثير من الشكاوى.

أما رئيس هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي فذكر أن هناك نوع من الاعلام لا علاقة له بالحقائق، وهو  من ينطبق عليه قرار تفسير القوانين.