مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

المياه: 780 اعتداء على خطوط مياه في المفرق.. تفاصيل

نشر :  
10:32 2015-12-19|

رؤيا - قالت وزارة المياه والري سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على التنسيق مع مديرية الامن العام ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه  وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال الحفر المخالف داخل احدى المزارع  في منطقة الدجنية - ارحاب المفرق.

واضافت ان كوادرها وبالتنسيق مع المدعي العام الذي أصدر امرا للمدعي العام المنتدب لمداهمة المزرعة حيث تم ضبط الحفارة اثناء عملية الحفر لبئر مخالفة لأستخراج المياه دون ترخيص وتم ضبط الاشخاص العاملين عليها وهم من الجنسية السورية  والتحفظ عليهم لدى مركز امن رحاب لأستكمال التحقيق معهم لايداعهم للمدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة  واخذت كافة المعلومات عن مالك المزرعة وصاحب الحفارة المخالفة  ومصادرة الحفارة  لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه.

وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه  وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.

واشارت الى ان حملتها حققت خلال شهر تشرين ثاني 2015 حيث تم ردم (10) ابار مخالفة وضبط وازالة (780) اعتداء على خطوط المياه و (71) اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و (172) اعتداء على قناة الملك عبدالله.

واوضحت الوزارة في بيانها ان حصيلة حملتها التي انطلقت منذ حزيران / 2013 تمكنت من ردم ما مجموعه (701) عدد الابار المخالفة التي تم ردمها و وكذلك بلغ عدد الحفارات المخالفة التي تم حجزها (35) والاعتداءات على خطوط المياه (19910) والاعتداءات على اراضي الخزينة في وادي الاردن (1158) والاعتداءات على قناة الملك عبدالله (6495) وذلك من بداية حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه بتاريخ 1/6/2013 اضافة الى انه  تم تحصيل (1.6) مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة على الابار المخالفة التي عليها مزروعات والبالغة (7.9) مليون دينار.

واكدت  وزارة المياه والري ان  تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون  مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية  وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.

ويشار الى  ان القانون الجديد غلظ عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون أخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه ، و شمل التعديل كذلك كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او الخطوط او المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب.

ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بهذه العقوبات ، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها .

ونصت المادة (ج) من القانون على الحبس لمدة تصل الى 3 سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اقام ابنية او انشاءات على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون ، وكذلك بنفس العقوبة والغرامة لمن خالف شروط منح رخص الابار الجوفية او حتى قام بتعميقها او تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة او ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من الية الحد من الحفر المخالف للآبار .

واوضح المصدر ان القانون شمل كذلك كل من حاول القيام باي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار مؤكدا ان ذلك من شانه وقف اي عمليات غير قانونية سواء الربط على شبكات المياه او الصرف الصحي او استعملها دون الرجوع الى سلطة المياه داعيا جميع المخالفين الى المبادرة بتصويب اوضاعهم حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات التي الزم القانون الجديد بتطبيقها وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك.