بيان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب .. تفاصيل

رؤيا – أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب الجمعة، بياناً ردت فيه على التصريحات الصادرة عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" حول انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة الكرك المقررة يوم غد السبت.

وتالياً نص البيان:

تابعت الهيئة المستقلة للانتخاب التصريحات الصادرة عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" المنبثق عن مركز الحياة وهو احدى منظمات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الهيئة لمراقبة انتخابات الدائرة الثانية محافظة الكرك / فرعية 2015؛  بخصوص إحالة الهيئة لمخالفة احد المرشحين الى النائب العام، نتيجة مخالفته لشروط ومتطلبات الترشح، وبعدما أصدرت الهيئة بيانا صحفيا نُشر أمس تضمن توضيحا للمخالفة، انسجمت فيه الهيئة مع نهجها ومبادئها الاستراتيجية في الشفافية أمام الرأي العام، وعدم السكوت عن أي تجاوز يؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وهو الهدف الأسمى للهيئة الذي تسعى اليه في احترام التشريعات الناظمة والمعايير الفضلى في إدارة العمليات الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطن الأردني والجهات الرقابية والاعلام والناخب على وجه الخصوص بسلامة الاجراءات، وتوافقها مع القوانين بدأً من اولى الخطوات والى مرحلة الفرز السليم وفق لما يفرزه صندوق الاقتراع.

                           

إن الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد على ان البيان الصادر عنها يوم الخميس 17/12/2015 كان واضحا، ولم يترك مجالا للشك او سوء الفهم، ولم يعمل للحظة على ارباك العملية الانتخابية كما أشارت تصريحات الجهة الرقابية المذكورة، ولم يذكر بيان الهيئة بشكل أو بآخر ما يفيد  بمنع استمرار المرشح مثار المخالفة بترشحه لما اكتسبه من صفة قطعية، بل هو احالة الأمر الى النائب العام وفق مقتضيات القانون، لنحتكم جميعا الى القضاء النزيه.

 

وتؤكد الهيئة على ان المرشح المذكور عندما تقدم بطلب ترشحه بتاريخ 17/11/2015 ضمن المدة القانونية قد استوفى كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة للترشح، وقام بالتوقيع على الإقرار الخطي في طلب الترشح انه اطلع على كافة النصوص القانونية المتعلقة بالترشح، واقرّ ان كافة المعلومات والوثائق المرفقة بطلبه كاملة وصحيحة وحقيقية ودقيقة، وان جميع الشروط الواردة في المواد (10 ، 11، 12) من قانون الانتخاب النافذ تنطبق على شخصه، ومنها انه غير متعاقد مع الحكومة، المؤسسات الرسمية العامة، او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة، أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

 

وتؤكد الهيئة أيضا؛ أنها التزمت بالتأشير على جداول الناخبين وفق الأصول المعتمدة والإجراءات والممارسات الفضلى التي اعتمدتها الهيئة في إدارتها للانتخابات، من خلال استلامها من دائرة الأحوال المدنية لجداول الناخبين النهائية بتاريخ 14/12/2015 بعد اجراء كافة التأشيرات اللازمة على تلك الجداول نتيجة الوفاة او فقدان الحق او الحرمان وفق احكام المادة (3) من قانون الانتخاب، وبعد التدقيق على هذه الجداول تبين للهيئة أن المرشح المعني قد انتسب الى الأمن العام، حيث خاطبت الهيئة فورا  مديرية الأمن العام للوقوف على واقع حال المرشح، حيث ورد كتابا من الأمن العام يُفيد ان المرشح قد أُعيد استخدامه كمستخدم مدني بتاريخ 11/10/2015 ومازال على رأس عمله.

 

إن الهيئة المستقلة للانتخاب والتي قطعت مراحل متقدمة في إدارة العملية الانتخابية، من خلال التخطيط السليم، والتقييم المستمر لعملها، والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رسمية ومن شركاء في تطوير العملية الانتخابية وجهات رقابية عديدة، لتؤكد انه لا يوجد ما يشوب اجراءاتها في تطبيق القانون والتعليمات التنفيذية، علما أن الهيئة قد دعت التحالف الرقابي صاحب التصريحات المشار اليها الى مراقبة مرحلة الترشح ومرحلة التأشير على الجداول الانتخابية، وذلك التزاما منها بمبادئها واحترامها للرقابة الانتخابية على أنها الشريك الأمين الذي يفترض أن يضع نصب عينيه سلامة ونزاهة وشفافية الاجراءات.

 

والهيئة وإذ تؤكد على موقفها في احترام الجهات الرقابية باعتبارها ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وتلتزم بتقاريرها كمرجعية هامة في تقييمها لعملها، فأنها تستغرب التصريحات الصادرة عن الجهة الرقابية، وتأسف اذ تجدها دعوة صريحة لمخالفة القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة، وتعتبر ما ورد في بيانها محاولة للتصيد وليس تصويب الأخطاء إن وجدت، ولو لم يكن الأمر كذلك لبادرت الجهة الرقابية للتواصل مع الهيئة لمعرفة كافة التفاصيل عن الحالة مدار البحث، لا ان تكتفي بمراقبة العملية الانتخابية واجراءاتها من خلال الأخبار التي تبادر الهيئة الى نشرها التزاما منها بالشفافية والوضوح.

 

 إن الهيئة المستقلة للانتخاب وهي تدعو الجهة الرقابية المذكورة الى قراءة بيان الهيئة جيدا، والاطلاع على القانون والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية قبيل اي استعراض اعلامي، لتأمل ان تستفيد الجهة الرقابية المعنية من تجاربها السابقة والتي عادت واعترفت لاحقا أنها اخطأت في بعض تصريحاتها الاعلامية، مؤكدين ان ابوابنا مفتوحة والتنسيق لم ينقطع معها أو مع غيرها من الجهات المعنية وهي كثيرة بالمناسبة، مما يمكنها من الاستفسار عن اي معلومة قبيل اصدار اي تصريح اعلامي يخالف احكام القانون ومدونة سلوك المراقبين، واحكام المادة (9) من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2012 الخاصة باعتماد المراقبين المحليين.