بريطانيا: تشديد الإجراءات بحق الإخوان ومن يرتبط بهم
رؤيا - سكاي نيوز - نشرت الحكومة البريطانية خلاصة المراجعة التي تمت بشأن حماعة الاخوان في بريطانيا ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية.
وذكرت الحكومة البريطانية في وثيقة نشرت على موقع البرلمان إن فريق المراجعة أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الاخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.
وقالت إن بعض "قطاعات الأخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة "معبر" للعناصر التي تلتحق بالارهاب.
وأوضحت أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار سيد قطب أبرز منظري الإخوان.
ولفتت إلى أن الأفراد المرتبطون بالإخوان في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس مثلا.
وقالت الحكومة إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوئهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات.
وأضافت أن "نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف".
وتابعت أن المراجعة وجدت أن بعض افكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول لالمعتقدات والديانات الاخرى.
وأعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات وهي:
- رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف
- التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
- التنسيق مع شركائنا الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.
- فرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.
- استمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وفي هذا السياق سيتم تشديد الإجراءات الامنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا او خارجها).
