بطاقة أحوال مدنية ذكية لكل مواطن سعتها 144 كيلو بايت .. تفاصيل

رؤيا - أوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأربعاء، بالانتهاء من مشروع اصدار البطاقات الذكية في موعده المحدد ليتسنى للمواطن الحصول عليها في الموعد المقرر في نهاية شهر آب من العام المقبل.

وبينت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه ان اللجنة ستعقد اجتماعاتها مرة واحدة شهريا بدءا من اليوم ولغاية تاريخ (31/8/2016) موعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي سيتم انجازه خلال ثمانية اشهر بدلا من عامين كما كان مخططا له.

واضافت شويكه أنه سيصار الى تصنيع خمسة ملايين بطاقة من بداية شهر أيار من العام المقبل ولغاية شهر آب من العام نفسه تمنح لمن اعمارهم فوق الثامنة عشرة.

ستقوم وزارة الاتصالات بتزويد دائرة الاحوال المدنية والجوازات بمليوني بطاقة تسلم لكل مواطن سيصبح عمره فوق سن الثامنة عشرة.

 وبينت انه سيتم تحميل عدد من التطبيقات عليها مثل معلومات النظام الانتخابي ورخصة القيادة والتأمين الصحي والحسابات البنكية وزمرة الدم فيما ستكون البطاقة مهيأة لتحميل تطبيقات مثل معلومات الـDNA ( الحمض النووي) وبصمة العين.

 بدوره قال مدير شركة "جيمالتو" المنفذة لمشروع البطاقة الذكية هشام السرخي أن سعة الشريحة الالكترونية على هذه البطاقة يبلغ 144 كيلو بايت موضحا أن هذا الحجم هو الاحدث عالمياً منوهاً بأن دولا تستخدم نظام البطاقة الذكية ولا تستخدم سوى نصف حجم هذا الرقم.

واضاف السرخي ان الشركة ستلتزم بتدريب عدد من الموظفين في دائرة الاحوال المدنية على تطبيق المشروع حيث سيصار الى تسليم عدد من الطابعات الى عدد من مكاتب الاحوال المدنية مضيفا أن الشركة ستضمن سير آلية عمل المشروع على جميع مراحله منوها بانشاء مكتب خاص للشركة في مقر دائرة الاحوال المدنية لذات الغرض.

 واستمع رئيس الوزراء الى عرض مقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول آلية عمل مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية.

وسيكون نظام ادارة البطاقة مرتكزا على تطوير نظام مركزي من خلال الربط والتكامل الالكتروني مع جميع الانظمة المطلوبة ضمن اعلى المعايير العالمية ودراسة وتحليل البنية التحتية المتوفرة.

 ويعتمد نظام تسجيل واصدار البطاقات على تطوير وتنفيذ تسجيل المواطنين والتقاط الخصائص الحيوية اللازمة وتركيب واختبار انظمة التسجيل.

يشار الى ان اللجنة التوجيهية لمشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية تتكون من وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرية الامن العام ومركز تكنولوجيا المعلومات.