إطلاق خدمة أول شركة استعلام إئتماني في الأردن

رؤيا - بترا - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان، اليوم الثلاثاء، حفل اطلاق خدمة اول شركة استعلام ائتماني في الاردن.

وسيتم تقديم هذه الخدمة من شركة "كريف " الاردن احدى فروع شركة كريف العالمية، التي تعد من كبريات الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، وتحت رقابة واشراف البنك المركزي الاردني.

وتهدف هذه الخدمة الى توفير قاعدة بيانات واضحة وشاملة تغطي كافة مزودي الائتمان في الاردن، وبشكل يمكن صاحب القرار من بناء قرارات سليمة ورفع مستوى الكفاءة والعمل في مؤسساتهم من خلال توفير منافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ضمن اسس واضحة ومعلومات عن كل مواطن حاصل على ائتمان او تسهيلات على شكل قروض.

واكد رئيس الوزراء، ان إطلاق أولى شركات المعلومات الائتمانية "شركة كريف الأردن" ياتي كخطوة هامة، ونقلة نوعية للقطاع المالي والمصرفي، ولكافة القطاعات الاخرى على السواء، وذلك لنوعية وجودة المعلومات التي ستوفرها لمانحي الائتمان، ما سيعمل على زيادة كفاءة عمليات الوساطة المالية في الاقتصاد بصورة عامة وكفاءة وسلامة النظام المالي بصورة خاصة.

واكد ان الحكومة اولت موضوع تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد أولوية قصوى على سلم اعمالها، لافتا الى انه وتحقيقاً لهذه الغاية، تبنى الأردن العديد من السياسات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب البناء على ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي.

وقال النسور "لقد عملت الحكومة على مراجعة وتعديل العديد من التشريعات الاقتصادية والتجارية، وبالتعاون مع اخواننا في النواب وخصوصاً المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم وأفضل الممارسات، كما تبنت الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، إطاراً شاملاً في التعامل مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

واكد رئيس الوزراء ان خلق بيئة أكثر تيسيراً لأصحاب الأعمال للنهوض بأعمالهم يمثل عنصراً جوهرياً في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن إتاحة الحصول على المعلومات الائتمانية من مصادر موثوقة يسهِّل لرجال الأعمال والرواد الحصول على الائتمان ويحسِّن من مرتبة الأردن في التقارير الدولية، ومنها تقرير ممارسة الأعمال مشيرا الى اهمية هذه التقارير للدول وللجهات المانحة.

كما اكد ان للبنك المركزي دورا اقتصاديا مهما، فضلا عن دوره في دعم القطاع المالي، خصوصا أن احدى مشاكل الاقتصاد هو عدم توفير التمويل.

ولفت الى ان الأردن حكومة وشعباً واجه منذ عام 2011 ظروفا وتحديات صعبة تمثلت بتقلبات أسعار النفط، وانقطاع الغاز المصري، وتزايد موجات اللجوء للمملكة، مؤكدا ان المملكة واجهت هذه التحديات بعزيمة لا تلين والمضي قدماً في النهج الإصلاحي الشامل والمتوازن، والذي يبني على الانجاز ويحافظ على السلم المجتمعي.

وقال " لقد تمكنا –وبحمد الله- العودة باقتصادنا الوطني الى محطة الأمان والاستقرار، بالإستناد الى سياسات مالية ونقدية سليمة، وإجراءات وتدابير إصلاحية واعية وداعمة للنشاط الاقتصادي، توِّجت بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي للسنوات (2012-2015).

واعرب عن ثقته بأن اقتصادنا الوطني وبما يمتلكه من مرونة وخيارات متنوعة وأساسيات أصبح اكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والحفاظ على زخم النمو والتنمية رغم التداعيات الخارجية والإقليمية.

وقال "اضافة الى مساعي الحكومة في الاصلاح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، كان الجهد الوطني فاعلاً على صعيد التنمية الشاملة، فقد جاءت "رؤية الأردن 2025" لتجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

ولفت رئيس الوزراء الى ان التوجيهات الملكية اكدت في خطاب العرش السامي وفي أكثر من مناسبة على ضرورة تحديث التشريعات الاقتصادية بشكل متواصل لتواكب التطورات وأفضل الممارسات، مؤكدا ان إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية كانت واحدة من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه الرؤية ومفهوم الشفافية والعمق المالي وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.