رؤيا - بترا - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون شؤون الاجانب لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي ....
رؤيا - بترا - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون شؤون الاجانب لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وممثلين عن وزارتي المالية والعدل.
وقال النائب العودات ان هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات على قانون شؤون الاجانب كونه قديما ويعود لعام 1973 ،موضحا ان التعديلات متعلقة بإقامة الاجنبي وشروط الاقامة والتعامل مع الاجنبي الذي يدخل بطريقة غير مشروعة للأردن، اضافة الى الرسوم المترتبة على الاجنبي علما انها قليلة جدا في المشروع النافذ.
واكد وزير الداخلية سلامة حماد اهمية مشروع القانون مبينا ان الحكومة أجرت عليه العديد من الدراسات قبل ان يحال الى مجلس النواب وهو يسهم في تنظيم الدخول للوطن ويلزم الاجنبي المقيم بتحديد مكان الاقامة والسكن ورقم متسلسل معروف وفي حال مخالفته لذلك يتم تطبيق العقوبات عليه ضمن القانون.
وتمنى حماد على اللجنة النيابية اقرار مشروع القانون ومروره بمراحله الدستورية للعمل على تطبيقه.
من جهة اخرى التقت اللجنة القانونية في اجتماعين منفصلين برئاسة العودات وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلين عن مؤسسة الشركاء الدوليين.
وقال ان وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلع اللجنة على اتفاقية متعلقة بالتعويضات التكميلية الناتجة عن حوادث المفاعلات النووية،موضحا ان الاردن لم يوقع عليها حتى الان.
واشار الى ان الوفد الضيف اكد اهمية الاتفاقية وانها تعود بالنفع على الاردن في حال توقيعها .
واستمعت اللجنة النيابية للملاحظات المقدمة من مؤسسة الشركاء الدوليين والمتعلقة بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال العودات ان اللجنة تهتم باي ملاحظة او مقترح من الممكن ان يخدم المصلحة الوطنية ويعزز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الاردن.
