رئيس مجلس الاعيان يرعى اعمال ملتقى الاتحاد العربي للمستهلك

رؤيا - بترا - اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان اهتمام الاردن الكبير بموضوع المساءلة الطبية نابع من الحرص على التميز الطبي وليبقى الاردن وجهة الاشقاء العرب وغيرهم لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة والانسانية بنفس الوقت وباقل التكاليف.

وقال ان هناك حديث متواصل حول ضرورة وجود قانون للمساءلة الطبية وان ما اخره كثرة الاجتهادات وتعدد وجهات النظر بين الاطراف المعنية كافة.

جاء حديث الفايز خلال رعايته اليوم الثلاثاء اعمال المتلقى السابع عشر للاتحاد العربي للمستهلك وورشة العمل (المسؤولية الطبية) الذي ينظمه الاتحاد العربي للمستهلك بمشاركة رؤساء وممثلي اربعة عشر جمعية عربية لحماية المستهلك.

واشار رئيس مجلس الاعيان الى ان المجلس اولى اهتماما كبيرا للمساءلة الطبية موضحا ان المجلس وافق اخيرا على مقترح مشروع القانون وسيتم رفعه الى الحكومة ليأخذ مراحله الدستورية لاقراره بصورة قانون (المسؤولية الطبيية).

وتابع الفايز ان من ابرز مبررات القانون رفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية وضرورة حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ضمن اسس عليمة واجراءات طبية سليمة والمساهمة في رفع كفاءة واداء الخدمات الصحية والارتقاء بالنظام الطبي لمواكبة التطورات العالمية فضلا عن ترسيخ العلاقة بين الطبيب والمريض وتوضيح حدود التعاملات بينهما.

ويناقش الملتقى عددا من الاوراق النقاشية المهمة والمتعلقة بالمستهلك العربي من ضمنها اوراق عمل حول قانون المساءلة الطبية وفق تجارب عربية .

وتركز نقاشات الملتقى على ما يهم مصلحة المواطن العربي ويحفظ حقوقه ويصونها من خلال اوراق عمل يقدمها عددا من الخبراء واصحاب الاختصاص من الاردن وباقي الدول الشقيقة وينتهي الملتقى الذي يعقد سنويا بعدة قرارات وتوصيات يعمل على تطبيقها ضمن الظروف المتاحة.

وقال رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العين الدكتور محمد عبيدات اننا في حماية المستهلك شركاء مع غيرنا في الوطن العربي الواحد في كل ما يهم ويخدم اوطاننا ونتطلع الى تعميق ارتباطنا بالارض من خلال التمسك بالثوابت الوطنية لدولنا والحفاظ عليها والعمل على منع الضرر او السوء عنها.

واضاف يعقد مؤتمرنا لهذا العام لمناقشة موضوع المسؤولية الطبية بهدف التوصية لمتخذي القرارات الصحية في بلداننا لوضع تشريع خاص للمساءلة الطبية يعالج الاخطاء الطبية التي تقع من جهات عديدة وليس فقط من قبل الاطباء.

وتابع عبيدات ان الملتقى سيناقش موضوعات ترتبط بتقوية بنية الاتحاد العربي للمستهلك والتنسيق بين الجميعات المنظمة اليه وعلى اسس صحيحة تتفق والنظام الداخلي للاتحاد وبما يتفق مع حقوق الانسان ودستور الاغذية الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات العالمية.

وقال الامين العام للاتحاد العربي للمستهلك رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي ان الاتحاد استطاع تجاوز اصعب التحديات التي واجهها من اجل تثبيت هوية واضحة لدوره الانساني تنسجم والحقوق الاساسية للمستهلك العربي دون المساس بجوهر رسالته وهي ان يكون للمستهلك العربي الحق في الامان والاختيار.

واضاف ان استمرار الاتحاد بوتيرته وقوة عزيمته هو تعبير عن التزام اعضائه بالمواثيق الانسانية والحقوق المشروعة للمستهلكين مشيرا الى ان تطوير اليات القرار وتسريع الاجراءات الخاصة بالمستهلك ستكون اكثر فاعلية وايجابية وستنعكس مباشرة على نفسية وراحة المستهلك.

واكد ان العقبات التي يواجهها الاتحاد هي عقبات ذات ميول احتكارية لا تمنح المستهلك حق الاختيار والاطمئنان فضلا عن التحايل والالتفاق حول الاجراءات الرقابية لذى فاننا ملزمون بالتصدي لمحاولات اختراق القوانين من قبل بعض المجاميع الاقتصادية.

من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التامين الدكتور علي الوزني ان التشريع النافذ اليوم والذي يتعامل مع الاخطاء الطبية تحت مظلة قانون نقابة الاطباء لا يلبي طموحات الشارع الاردني الذي يطالب بقانون مستقل وعادل لا يد لاحد عليه الا يد القضاء فليس من العدل ان يكون الخصم هو الحكم.

وقال الوزني ان القانون المقترح لن يتطرق لمسألة التامين او الصندوق التكافلي لتغطية الضرر المترتب عن الخطأ الطبي داعيا الى النظر بعناية الى التامين كجزء من هذا القانون.

واشار الى اهمية القانون الذي لا زال يشهد ولادة عسيرة في تحقيق مصلحة المستهلك في مراجعة جهات محددة ضمن اطر قانونية واضحة تحكم العلاقة بين الاطراف.

وتركز ورش عمل (المسؤولية الطبية) على موضوعات دور التشريعات في المسؤولية الطبية وصعوبة تحديد الخطا الطبي في منظومة العمل الاكلينيكي المعقد وكيفية حماية حقوق جميع الاطراف والمسؤولية المجنية الجزائية الناجمة عن الاخطاء الطبية والاخطاء الطبية وموجبات قانون المساءلة الطبية والاخطاء الطبية وحقوق المستهلك وتجربة حماية المستهلك اللبنانية والممارسات غير المسؤولة في العمل الطبي في العراق والاخطاء الطبية في مجال الحمية الغذائية واحترام التخصص في سلطنة عمان.