قانون حول المساءلة الطبية لا يعوّض المريض عن الخطأ الطبي !

رؤيا – علاء الدين الطويل – هاجمت مؤسسات مجتمع مدني، الاثنين، مشروع قانون المساءلة الطبية الجديد، ووصفت الجهات التي أعدته بأنها من " أصحاب المصالح من مستشفيات وأطباء " ممن " يرفضون تعويض المريض في حالة ثبوت الخطأ الطبي أو الإهمال".

ووافق مجلس الأعيان في جلسته التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على اقتراح بقانون مختص بالمسؤولية الطبية.

واعتبر ائتلاف مكون من حماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، أن مشروع القانون سيرفع لمجلس الوزراء لتحويله إلى قانون ثابت، جرى اعتماده بغياب وتغييب للجهات المدافعة عن حقوق المرضى.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في تصريح صحفي، ان المشروع " يسلب المواطن من حقوقه المشروعة ضمن القوانين والمواثيق العالمية المعمول بها في مختلف الدول المتحضرة ويشكل حالة تفرد مثلى للجهات ذات المصالح على حساب المواطن".

واضاف " نرى ان اللجنة التي اعدت هذا المشروع في معظمها من اصحاب المصالح (مستشفيات , اطباء ...) ".

ويأتي اقتراح اصدار القانون الجديد بتوصية من لجنة الصحة والبيئة والسكان في الأعيان، تضمنت فيه الأسباب الموجبة لإصداره وعدد من التوصيات.

ويطالب القرار الحكومة سن قانون يُنظم قواعد السلوك واخلاقيات مهنة الطب، ويوضح لكلا الطرفين (الطبيب والمريض) التزاماتهما وحقوقهما.

ويوصى القرار بالزام كافة المستشفيات في المملكة بنظام الاعتمادية لرفع مستويات الخدمة وكفاءة الاطباء، وتطبيق معيار الجودة وسلامة الخدمة المقدمة.

كما وتلزم توصيات القرار، القطاع الصحي بتشكيل لجان معنية بتحديد اسباب الوفيات والمرض، ولجان أخرى لتحديد المضاعفات الطبية والعمل على تطبيقها، اضافة الى عدم التطرق بالقانون لمسألة التأمين او الصندوق التكافلي لتغطية الضرر المترتب عن الخطأ الطبي لانه يرفع الكلفة العلاجية.

ولفتت الى تحديد اجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الصحية ، وتحديد عناصر المسؤولية الطبية والاهمال من مقدمي الخدمة الصحية، ونصوص للعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية في حال وقوع الاخطاء.

وبينت حالات خاصة لا يمكن فيها تطبيق الاجراء الطبي المعتمد، مثل حوادث السير التي تحتاج لاسعاف فوري في الموقع والمستشفيات، وفي المناطق النائية التي لا يوجد فيها اجهزة طبية متطورة .

وشددت اللجنة على ضرورة بيان ماهية الخطأ والاهمال الطبي وتعريفة بشكل واضح، واعداد قضاء مختص بالقضايا المتعلقة بالاخطاء الطبية والاهمال لخصوصية العمل الطبي.

واعتبر رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات " ان توجيهات اللجنة التي ناقشت ورفعت المشروع ما زالت ترفض ان تكون هنالك جهة معتمدة تعطي المريض حقه في التعويض في حالة ثبوت الخطأ الطبي او الاهمال الذي قد يحدث من طبيب او ممرض او من المستشفى".

وناشد الائتلاف الحكومة والنواب بـ " الانتباه والحذر من محاولات اصحاب المصالح (مستشفايات,اطباء...) استغلال هذه الامور في تغييبه من حقوق عالمية وانسانية

 من جانبه اوضح رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان هناك مسودة مشروع قانون للمسؤولية الطبية موجودة حاليا في ديوان الراي والتشريع يجري استطلاع اراء الجهات المعنية حولها".

وأكد أن " المسودة تتضمن جميع التوصيات والاسباب الموجبة التي اشار اليها قرار الاعيان" .