الذنيبات يناقش " التوجيهي لمرة واحدة " على طاولة نبض البلد

محليات
نشر: 2015-12-13 19:51 آخر تحديث: 2016-08-06 15:10
الذنيبات يناقش " التوجيهي لمرة واحدة " على طاولة نبض البلد
الذنيبات يناقش " التوجيهي لمرة واحدة " على طاولة نبض البلد

رؤيا - علاء الدين الطويل - أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أن قرار عقد امتحان الثانوية العامة مرة وحدة في العام، سيدخل حيز التنفيذ في عامي 2017/2018.


وأكد الوزير أنه " حتى يطبق هذا القرار نحتاج إلى قرارات وإجراءات كاملة وشاملة تتعلق بالامتحان تحتاج إلى 6/7 أشهر على الأقل حتى يطبق هذا القرار".


وأشار الى أن القرار لن يشمل طلبة الثانوية الحالية ولا طلبة الأول الثانوي الذي يلتحقون بالتوجيهي العام المقبل.


وقال الوزير إن الأسباب الموجبة لهذا القرار، بدأت قبل عامين ونيف وتحدثنا حينها عن خطة إصلاح التعليم في الأردن وكانت مشروعاً لم يكتمل بعد عرضها على الجهات المختصة.


وكان من ضمن محاور الإصلاح امتحان الثانوية العامة، وخرج مؤتمر تعليمي شارك فيه أكثر من 600 مشارك من كل النخب والجهات المسؤولة وخبراء دوليين حضروا وشاركوا في فعاليات المؤتمر بتوصية أن يعود امتحان الثانوية العامة مرة واحدة وأقرها المؤتمرون.


وأضاف " الان لا بد من الانتقال لتطوير خطة الامتحان، وتنفيذ توصيات المؤتمر،  والأصل أن تكون التوصيات ملزمة للجهات الرسمية ولا يجوز لنا أن لا ننفذ هذه التوصية".

 

وأكد الذنيبات، ان طالب الثانوية الذي سيؤدي امتحان  "التوجيهي" مرة واحدة في حال تم اعتماده، سيتقدم الطالب للامتحان في 7 مواد وليس في عشر أو أكثر كما هي الحال الآن.

 

وبين الوزير أن 6مواد فقط ستدخل في المعدل العام للطالب، عند إعتماد القرار.

 

وأضاف أن الطالب سيحظى بفرصة أكبر للمراجعة والاستعداد.

 

وأشار الوزير إلى أن الطالب المكمل في الامتحان لمرة واحدة، سيحظى كذلك بفرصة إعادة الإكمال بعد أربعة شهور أي في شهر كانون أول، وبما يمنحهم فرصة التقدم للجامعات مع بداية الفصل الجامعي الثاني.

 

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أنه بالرغم من أن طالب الثانوية العامة سيجري الامتحان الوزاري ضمن خطة "المرة الواحدة" في 7 مواد إلا أنه عليه اجتياز " المواد الثلاثة المتبقية داخل المدرسة بنجاح.


وقال الوزير إن 3 مواد من ضمن العشرة لن يتقدم بها في الامتحان الوزاري المرسوم على الخطة الجديد، لكن نجاحه في المواد الثلاثة المتبقية "إجباري" بشهادة المدرسة.


وقال إن " اجتياز المواد الثلاثة إجبارية يجريها في المدرسة وهي من ضمن العشر مواد ويتبقى 7 مواد يتقدم فيها في الامتحان الوزاري.


وأضاف " يجب أن ينجح الطالب فيها بامتحان المدرسة، ومن لم ينجح في الامتحان التجريبي لن يتأهل لامتحان الوزارة".

وعبر الرئيس عن فرحته بالتقاط الطلبة الذين اجتمع بهم محتجين على قرار " التوجيهي " مرة واحدة ، مشيراً إلى أن الطلبة وأولياء الأمور "استبقوا فهم الأمور" بهذه الشأن.


وقال إنه شعر بالارتياح بعدما فهم الطلاب خطة الوزارة، وتفهموا الأمر بدورهم وطالبوا بأن يجري احتوائهم ضمن الخطة الجديدة، لكنه أكد لهم أنه لا بد من إجراءات وهي بالتأكيد تحتاج بعض الوقت.


تحوّل اجتماع عمه الغضب من طلبة محتجين على قرار عقد امتحان " التوجيهي " مرة واحدة في نهاية كل عام، إلى حفل " صور سيلفي " مع وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات، بعد توضيحات قدمها لهم يطمئنهم فيها بأن القرار في صالح الطلبة ولن يضر بهم.


وتساءل عن المتسببين بهذا التوتر الذي حصل خلال الأيام الماضية.


ودعا الوزير إلى ضرورة التحقق من الأمور قبل الخروج بآراء غير منطقية وليست واقعية.


وأكد ان الهدف العام هو التخفيف عن الطلبة وتحقيق مصلحتهم وعدم الاثقال على كاهلهم في الامتحان، بالإضافة إلى تطوير امتحان الثانوية العامة، وتحقيق علامات أفضل ومستوى متقدم لهم.

 

يأمل نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أن تجري الجامعات امتحان قبول للطلبة تحدد من خلالها قدراتهم قبل دخول الجامعات لإكمال دراستهم الجامعية.

 

وقال الوزير " أتمنى أن تعتمد الجامعات امتحانات قبول ومستعدون لدفع كلفة إجراء هذا الامتحان ".

 

وأضاف "  عرضنا الأمر على عدد من الجامعات لكنها رفضت " من دون توضيح أسباب رفضها".

 

وتمنى الوزير كذلك، أن تفلح الجهود التي تبذلها الوزارة بأن يطبق هذا القرار على الجامعات العام القادم، قائلاً  " إن استطعنا تطبيق هذا القرار في السنوات القادمة سنحدث فارقاً نوعياً في العملية التدريسية".

 

وأشار خلال حديثه إلى أن تكلفة امتحان الثانوية العامة تبلغ نحو 25 مليون دينار، وأن الحديث عن تدخلات من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، حديث لا أساس له من الصحة.

 

وقال " الوزارة لها الحق في أن تستشير وتنظر بتجارب الآخرين لكن الحديث عن تدخلات خارجية " غير صحيح ".

 

وبشأن التعديل على المناهج ، قررت الوزارة استبدال مادة الثقافة العامة بمادة تاريخ الأردن، وقال الوزير إن هذا القرار " كان من المفروض أن يحدث منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنها مادة إنشائية سيعمل عليها لجان مختصة ".

 

أما مادة تكنولوجيا المعلومات فسيتم إلغاؤها واستبدالها بمنهاج مهني آخر يسمى " مادة مال وأعمال ".

 

وأكد أن مادة علوم الأرض ستبقى ثابتة لكنها " لا تدخل في المعدل العام لشهادة الثانوية، ويتقدم فيها الطالب بشكل إجباري".

 

وتحدث الوزير عن دور الوزارة في حماية المعلمين قائلاً إنه " لأول مرة ترفع الوزارة قضية على كل معتد على معلم أو معلمة".

 

وبلغ عدد القضايا التي رفعتها الوزارة ضد المعتدين على معلمين 62 قضية.

أخبار ذات صلة

newsletter