ضبط مخالفات للشركات المقدمة لخدمة نقل طرود الادوية

رؤيا - قامت الكوادر المعنية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بضبط عدد من الشركات والمكاتب التي تعمل على تقديم خدمة نقل طرود الأدوية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة خلافا لاحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007. ويأتي ذلك تنفيذاً للدور المناط بالهيئة بموجب احكام قانون الخدمات البريدية فيما يتعلق بمنح الهيئة صلاحية "الضابطة العدلية" في حالاتنقلالبعائثالبريديةالخاصة.

 وقد قامت الهيئة بضبط 9 جهات لم تحصل على الرخص اللازمة، تقوم بنقل وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية بظروف لم تراعي بها الشروط الصحية اللازمة لنقلها من المستودعاتإلى الصيدليات حيث يتم تجميعها وفرزها في أماكن مكشوفة وغير آمنة في الشوارع العامة باستخدام وسائط نقل غير مجهزة لهذه الغاية، الأمر الذي يعد مخالفه صريحةلأحكام القانون والتشريعات الناظمة في قطاع البريد ومنها تعليماتالاجراءاتوالتدابيرالأمنيةوالصحيةفينقلالبعائثالبريديةالخاصة الصادرة عن الهيئةوالتي تضمنت: ضرورة ضمان سلامة البعيثة البريدية الخاصة الصادرة من حيث التهيئة والتغليف وظروف التخزين، تأمين غرف وسيارات مكيفة لضمان تهيئة الظروف المناسبة عند تخزين ونقل بعض أنواع البعائث البريدية التي تتطلب طبيعة محتوياتها ذلك، وفرز البعائث البريدية ومعالجتها في أماكن آمنه وعدم تركها عرضة للضياع أو السرقة.

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس غازي الجبور على أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذه الضبوطات لتحقيق جانبين، الأول هو لحماية صحةالمواطنين من الاساءات المتبعة في نقل هذه الطرود من قبل بعض الجهات المخلة بعملية تقديم الخدمات البريدية في المملكة وضمان حقوقهم، حيث أن الأدوية لها شروط خاصة في آلية التعامل معها من ناحية التغليف والنقل ضمن درجات حرارة محددة لم تراعيها هذه الشركات والمكاتب التي تم ضبطها من قبل الهيئة، أما الجانب الثاني، فهو حماية للشركات والجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات البريدية من قبل الهيئة، كما وأكد الجبور إلى أن عملية نقل وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية هي مسؤولية وطنية ويجب ان تتظافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية للحد من هذه الممارسات المخالفة للتشريعات وإلىضرورة الابلاغ عن هذه الممارسات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (117000) من أي هاتف أرضي أو خلوي.