النواب والحكومة والعلاقة المطلوبة على طاولة نبض البلد

رؤيا – رامي عيسى - استضافت حلقة نبض البلد التي تبث على فضائية رؤيا الاثنين كل من عضو مجلس النواب الدكتور محمد الزبون و الخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي للحديث عن النواب والحكومة والعلاقة المطلوبة.

وأكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد الزبون ان الحكومة تلقت في اللحظات الاخيرة رسالة من ابناء الوطن، حيث المبدأ وصلت متأخرة، مشيرا الى ان الرسالة وصلت من النواب شديدة اللهجة وبالتالي كان هناك حكمة من دولة الرئيس بالتراجع عن القرار ويعتبر هذا موقف لمجلس النواب وتلبية لمطالب ابناء الوطن.

ونحن بدورنا تلقينا الرسالة ووجهنا الى دولة الرئيس، حيث كان هناك حوار بناء انتهى قبل وصوله الى مجلس النواب.

ونوه بنه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان هذا المجلس وقدر هذه الحكومة لما يدور من حولنا خارجة عن ارادة الامم والشعوب والافراد، حيث تمكنت الحكومة من النواب بقيادتنا العليا ووعي شعبنا ان نجتاز مرحلة صعبة جدا، وكان هناك خدمة للوطن على حساب المواطن.

اضاف ان ما حصل بالامس هو انتصار للشعب الاردني، وانه اذا تم طرح الثقة بالحكومة سيتم الغاء الحكومة، واذا كانت استقالة النواب سترضي ابناء الوطن سيتم تقديم الاستقالات وارضاء الشعب، وبين ان الرئيس قال " لو رئيس غيري سيتخذ بعض الاجراءات".

وبين ان هناك اداء لبعض الحقائب الوزارية ممتاز جدا اذا راعينا مصلحة الوطن وامكانيات ضمن المحدود من خدمات وغيرها والمشكلة هي رفع الاسعار.

من جهته قال الخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي ان مؤسسة مجلس النواب يجب ان تعنى بالارقام مثل اللجان المالية وغيرها، بحيث يجب ان تكون الارقام التي يقدما رئيس الوزاء موجودة مع النواب.

وأعتقد ان ما حدث خلال الفترة الماضية كان ليس فقط بسبب ارتفاع جرة الغاز لنصف دينار بل هو موضوع تراكمي، وبالتالي المواطن الاردني بات عندما ينظر الى مجلس النواب وينظر الى الحكومة أصبح يعتقد انهم طرفين متأمرين على الشعب، مشيرا الى هذا هو حال المواطن الاردني عند رفع الاسعار، ونوه الى ان ما تحمله المواطن خلا 3 سنوات الماضية لم يكافئ عليه.

وأشار الى ان مجلس النواب بشكله العام لديه قانون الانتخاب وهو قانون جدلي في مجلس النواب الحالي، حيث تمت احالته الى اللجنة القانونية، ونستذكر ان مجلس النواب السابق قبل قانون الانتخاب بثلاث اصوات واحالة الى اللجنة القانوية، وبالتالي مجلس النواب حتى هذه اللحظة "غير هاضم" لقانون الانتخاب الموجود.

وبين ان دولة الرئيس في جلسته كان واضحا ووضع العديد من الحقائق التي يعتقد انها حقيقة امام مجلس النواب، واضاف ان مجلس النواب هو مجلس رقابي تشريعي وانجزء جزء من التشريعات المهمة التي لاتمس المواطن في الجانب الاقتصادية والسياسية.

وفي اتصال هاتفي مع النائب محمد الحجوج، قال ان القرار يمس ابناء الشعب الاردني سواء في الترخيص او رفع جرة الغاز، حيث بين انه كان هناك مس مباشر لجميع ابناء الوطن.

واعتقد ان ما توصل اليه المكتب الدائم والمجلس هي خطوات ايجابية عن طريق طرح الثقة بالحكومة والتراجع عن قرارها هذا كان من مصلحة الشعب الاردني، واشار الى ان هذا القرار كان ايجابي للنواب في المجلس.

وبين انه يجب عند اتخاذ اي قرار يتعلق بالمواطن ان يكون هناك جانب للتشاركية ما بين المؤسسة التشريعية والقانونية.

وفي اتصال هاتفي مع النائب سعد البلوي قان ان الحكومة من سنة ونصف تقريبا ابتعدت قليلا عن النواب وعن المجلس من حيث التشاركية والتشاور من حيث اتخاذ اي قرار، ولكن ما حصل بالامس جعل الحكومة تعود الى صوابها للخروج من المأزق التي أوقعت به نفسها واوقعت به المملكة، لكن الامور رجعت الى صوابها بفضل المكتب الدائم وخضوع الحكومة لمطالب النواب.

واضاف انه كان هناك تقصير من المجلس من خلال المكتب الدائم وكان هناك بعض القرارات التي اتخذها المجلس اضعفت من فوته امام الشارع الاردني، وهذا لا يعني ان تتخلى الحكومة عن المجلس، واشار الى رئيس الحكومة تنول على النواب ثم على الشعب.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفي حمدان الحاج في جريدة الدستور اكد أن الحكومة لم ولن تتراجع عن قرار رفع أسعار اسطوانة الغاز ولا عن رفع رسوم الترخيص، الحكومة فقط أعادت التدوير لموازنة 2016 التي وردت فيها كل هذه البنود.

الحكومة ستأخذ هذه القيمة من مشتقات نفطية وهو في المحصلة من جيب المواطن، وما قام به المكتب الدائم إنجاز عظيم لكن لا أعتقد ان الحكومة تتحدث بوضوح ولديها أرقام وكلامها واضح بموازنة فيها التفاصيل.

والحكومة والنواب سلطتين متناقضتين إلا فيه مصلحة الوطن، كل واحد منهما لها دور تقوم به والأصل أن مجلس النواب ما كان يجب أن يدخل في هذا الأمر.