عمان تستضيف ندوة إقليمية حول القانون الدولي والتجارة عابرة الحدود

رؤيا – تُعقد في العاصمة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ندوة إقليمية يحضرها مشاركون من الجزائر والبحرين والعراق والأردن ، تحت عنوان "القانون الدولي للأسرة والتعاون القانوني والتجارة: نشر سيادة القانون والتجارة عابرة الحدود في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتنظم الندوة كل من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) بالإشتراك مع وزارة العدل الأردنية.

وألقى أمين عام وزارة العدل كلمة في افتتاح الندوة أكد فيها أن "المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد التزامها تجاه المجتمع الدولي في الموضوعات التي تبحثها الندوة بما فيها حقوق الإنسان".

وقال " لقد أصبحت المملكة طرفاً في غالبية الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل لعام 1990 والبروتوكولات الصادرة معها، وأن المملكة دولة عضو في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 13 أيار / مايو 2001. وقد تم تضمين كافة تلك الالتزامات الدولية في التعديلات الأخيرة التي أجريت على الدستور الأردني."

ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) منظمة دولية للتعاون عابرة الحدود في الشؤون المدنية والتجارية، تعمل على بناء جسور بين النظم القانونية في الدول المختلفة مع احترام التنوع الذي تمثله.

كما وتعزز المنظمة مدى اليقين والتنبؤ القانوني عندما يشارك الأفراد والشركات في تعاملات عابرة للحدود ــ وهو دور أساسي في عصر العولمة.

من جانبه، قال أمين عام منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوفر برناسكوني  "تعتبر الندوة الإقليمية فرصة كبيرة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين للاطلاع على اتفاقيات ومعاهدات لاهاي التي تغطي عدداً من المجالات الحيوية المعاصرة في القانون وإعداد السياسات: التجارة عابرة الحدود والمعاملات التجارية والاستثمار وقانون الأسرة."

وتأسست المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ في شهر أيار / مايو 1992 بمبادرة من وزارة العدل الألمانية كمؤسسة غير ربحية بالشكل القانوني الخاص.

 وتتعاون المؤسسة مع الاتحادات والنقابات للعاملين في مجالات المحاماة والقانون والقضاء على المستوى الاتحادي والولايات إضافة إلى الصناعة وكليات الحقوق والقانون في ألمانيا.

ومن خلال إشراك أصحاب الخبرات القانونية بكافة الاختصاصات، يتم تقديم الدعم لعمليات الإصلاح في كافة الموضوعات القانونية.

ويتكوّن المجلس الاستشاري لمؤسسة IRZ   من العديد من ممثلي الاتحادات القضائية مثل نقابة القضاة، والنقابة الاتحادية للمحامين، والنقابة الاتحادية للكتّاب العدل، ومعهد التحكيم الألماني، و وزارة الاقتصاد الاتحادية، وأعضاء من البرلمان الألماني الاتحادي.  

وأضاف القائم بأعمال مدير المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الدكتور هولشورستر "أن هذا النشاط سيكون بمثابة منصة لتبادل المعارف والخبرات بين المشاركين من دول الجزائر والبحرين والعراق والأردن والمغرب وقطر وتونس وبين الخبراء المتحدثين من منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاصHCCH  والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ ووزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية وجامعة كارديف وجامعة تورنتو".