الحكومة تدرس الخيارات الممكنة لاعتماد قوى العرض والطلب في تسعير الكهرباء

رؤيا - قال وزير المالية عمر ملحس في خطاب الموازنة العامة 2016، الذي القاه أمام مجلس النواب،قال إن الاقتصاد الاردني لم يكن بمنأى عن التطورات السياسية في المنطقة، اذ تباطىء اداؤه وارتفع عجز الموازنة العامة الى مستويات غير مريحة.

واضاف انه تم بناء موازنة عام 2016 على فرضيات ابرزها ان سعر النفط ستون دولارا للبرميل، بالاضافه الى الحصول على كافة المنح الخارجية المقدرة، وعدم إصدار ملاحق موازنة، والزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين.

واوضح ان العجز للحكومة المركزية والوحدات الحكومية لعام 2016 سينخفض الى مليار واربع مئه مليون دينار من مليار وسبع مئه مليون دينار في 2015 .

واكد انه تم اعداد موازنة شركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2016 استنادا الى التعرفة الكهربائية الحالية، وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدراسة الخيارات والبدائل الممكنة لاعتماد قوى العرض والطلب في تسعير الكهرباء.

وقدرت الحكومة الايرادات المحلية بنحو سته مليارات وسبع مئه وخمسه وسبعين مليون  دينار، والمنح الخارجية بثماني مئه واربعه عشر مليون دينار، وارتفاع النفقات الجارية الى سبع مليارات ومئه وخمسه وثمانين مليون دينار، والرأسمالية الى مليار وثلاث مئه وأحد عشر مليون دينار، وانخفاض عجز الموازنة بعد المنح الى تسع مئه وسبعه ملايين دينار.

وقدر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، اجمالي الايرادات بمليار وخمس مئه وتسعه وعشرين مليون دينار، الدعم الحكومي بمئه وتسعه وسبعين مليون دينار والمنح الخارجية  بثلاثه وستين مليون دينار، واجمالي النفقات بمليار وتسع مئه وخمسه ملايين  دينار، وبذلك يبلغ صافي العجز قبل التمويل ثلاث مئه وسته وسبعين مليون دينار.