ملتقى المراة الثاني يوصي بنشر الوعي باشكال العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي

رؤيا - أوصى ملتقى المرأة الأردنية الثاني الذي عقد في مركز الحسين الثقافي بنشر الوعي بأشكال العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي ، وتجريم العمل القسري باعتباره من الجرائم الواقعة على الاشخاص تفعيلا لاحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة .
كما اوصى الملتقى الذي عقد تحت شعار "  العنف المبني على النوع الاجتماعي من منظور اقتصادي"  باجراء تعديلات تشريعية بهدف إقرار المساواة في الاجور بين المرأة والرجل تفعيلا لاحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة .
ويأتي تنظيم الملتقى  في اطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، وقام على تنظيمه  مديرية الثقافة في امانة عمان / قسم الفعاليات الأدبية والنشر بالشراكة مع مركز دراسات المرأة / الجامعة الأردنية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبدعم من برنامج ( USAID تكامل _ النوع الاجتماعي) .
وأكد نائب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته إفتتاح اعمال الملتقى ان الاردن ما زال يعمل على تمكين المراة لنيل حقوقها ، وكان من اوائل الدول على مستوى الوطن العربي  في سن التشريعات والقوانين في هذا الجانب الا ان معوقات تحول دون استقلال المرأة الشخصي اقتصاديا واجتماعيا اهمها العادات والتقاليد .
واضاف أن أهم التدخلات المؤثرة للحد من العنف ضد المرأة هو تعبئة المجتمع عبر برامج تثقيفية واعلامية ، وان تغير حياة المرأة يبدأ من تغير عقليات المجتمع والنظر للمرأة على أنها مساوية للرجل في الحقوق و الواجبات .
وقال نائب مدير مكتب الديمقراطية والحقوق والحكم الرشيد في السفارة الامريكية  شون اوزنر أن العنف يعد من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الانسان على الصعيد العالمي .      
وكشف أن من أبرز أشكال العنف الاتجار بالبشر والعمل القسري حيث ان هناك ما يقارب من 21  مليون شخص في العالم يقعون ضحية ذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية ، وان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة خصصت 200 مليون دولار أمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر في العالم .
وأعربت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس عن شكرها و تقديرها للمشاركين باللجنه التنظيمية من مختلف القطاعات لانجاح حملة 16 يوم لمناهضة المرأة .
ولفتت الى ان الأردن يعتبر من اكثر الدول العربية في إقامة أنشطة خاصة بالحملة من جوانب تعديل التشريعات ورفع مستوى الخدمات ووعي أفراد المجتمع المحلي ، مشيرة أن العنف قضية عالمية عابرة للحدود و الثقافات و للمستويات الاقتصادية و التعليمية وليست محصورة بدولة أو اقليم .
و بحثت الجلسة الأولى من اعمال الملتقى والتي ترأستها مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعه الاردنية الدكتورة عبير دبابنه محور الاتجار بالبشر من خلال ثلاث اوراق عمل الاولى قدمتها مديرية الأمن العام / ادارة البحث الجنائي حول الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر   .  
أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور أيمن هلسه من مشروع تمكين للنوع الاجتماعي USAID  وناقشت العمل القسري في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية  ، والورقة الثالثة لأمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حول البعد القانوني للانصاف بالاجور   .  
و تناولت الجلسة الثانية التي ترأستها الدكتوره سلمى النمس محور الفجوة الجندرية بين العمل والتعليم في ورقة عمل للدكتورة ميسون العتوم من الجامعة الأردنية محور المفارقة بين العمل و التعليم .
وناقشت ورقة عمل للاستاذه ريم أصلان من منظمة العمل الدولية دور منظمة العمل الدولية للانصاف في الأجور ، وفي الورقة الثالثة التي قدمتها النائب ريم أبو دلبوح تم بحث دور مجلس الأمة في اقرار التشريعات الاقتصادية .
وكان نائب امين عمان سلم الجهات المنظمة والداعمة للملتقى الدروع والشهادات التقديرية .