ملف الاسبوع : ضبطُ اكثر من 9 الافِ حالةِ سرقةِ كهرباء منذُ بدايةِ العامِ الجاري
رؤيا – جورج برهم - لم يستسلم فريق التفتيش، ويأخذ بظاهر الأمور، فالمكان يعج بما يؤكد وجود استجرار للكهرباء، لكن كيف يمكن إثبات ذلك؟ فمن دون الوصول إلى نقطة الوصل مع الشبكة، يُمسي حال فريق التفتيش كمَنْ حاول الاحتفاظ بالماء في راحة يده.
على قاعدة يسبقُ " سَيْلَه مطرُه "، يتتبع مفتشو الفريق خطوط أسلاك الكهرباء، ما ظهر منها، وما اختفي تحت الأرض، وقبل هذا وذاك كان مسؤولهم، حينما أدرك بخبرته، أن في هذا المكان ما يستدعي الحذر، قد اتصل بمفرزة الدرك، المرافقة لهم، لاستدعائها على عجل.
سرعان ما وصلت عيون المفتشين المدربة إلى مكان استجرار الكهرباء، فاستدعوا فريقًا جديدًا مدربًا لإزالة الإعتداء على الشبكة، وتثبيت الحالة، وكتابة ضبط بتفاصيلها، تمهيدًا لتحويل مرتكبها إلى القضاء، أو تسوية أمره مع شركة الكهرباء، وهو ما حدث بالفعل.
بلغ سيل الإعتداءات على شبكة الكهرباء الزُبى، فقد ازدادت، في الآونة الأخيرة، حالات سرقة الكهرباء، ووصلت إلى معدلات قياسية، تسببت في تكبيد شركات توزيع الكهرباء خسائر جمة، ما استدعى تكثيف حملات التفتيش، من دون استثناء أية منطقة، فلا استثناءات في هذا السياق.
تكثيف الحملات من دون تفعيل دور الضابطة العدلية، كما كان الحال في السابق، غير مجدٍ، والضابطة العدلية من دون جهة أمنية تضمن حُسنَ التنفيذ، غير مجدٍ أيضًا، لذا فقد أصبحت فرق التفتيش، منذ مطلع العام الحالي، تتألف من الجهات المعنية كافة.
استجرار الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون، لذا فإن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع، على السواء، تتطلع إلى أن تُؤتي تكثيف حملات التفتيش، وتفعيل صفة الضابطة العدلية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون، أكُلها، وتتراجع نسب الاستجرار.
برغم أنه من المُفترض أن تكون الإجراءات الأخيرة حازمة ورادعة في الآن ذاته، إلا أن فرق التفتيش ما زالت تجد صعوبات في حالات بعينها.
في السنوات السابقة كانت فرق التفتيش تتعرض لأنواع الاعتداءات شتى، وكان بعض المواطنين، ممن اعتدى على الكهرباء، وسرق تيارها، يتطاولون على موظفي شركات التوزيع، من دون رادع أو حسيب.
تعددت وسائل استخدام التيار الكهربائي غير المشروع، لكنها جميعًا تتمحور حول أسلوبين، وإن اختلفت الأدوات والآليات، واكتشافها، مع خبرات متراكمة اكتسبها المفتشون، أصبحت جد سهلة.
وسائل الإستجرار كافة تشكل خطرًا على حياة المواطنين، ناهيك عن الضغط على شبكات الكهرباء، وتسسببها في حدوث أعطالٍ، وانقطاع التيار عن المواطنين، إضافة إلى ما تسببه من خسائر مالية كبيرة.
استجرار الكهرباء فعل سرقة موصوف بامتياز، ارتفعت وتيرته في السنوات القليلة الماضية، بشكل ملحوظ، ما استدعى تفعيل نصوص القانون، فقد بلغ السكين العظم، ولم يعد السكوت على هذا الأمر مقبولًا، وآن أوان أن يعلم مرتكبو هذا الفعل: أن المطامع تصيب الإنسان في مقتل، وأن عليهم تَوَّقي ظهور ما هم راكبيها.
