المواطنون والتجار يرفضون رفع رسوم ترخيص المركبات

رؤيا -  لاقى قرارُ الحكومةِ المفاجئ برفعِ رسومِ ترخيصِ المركباتِ رفضاً شعبياً ومن هيئةِ مستثمري المناطقِ الحرة الاردنية، مطالبينَ الحكومةَ بالتراجعِ عن القرار.

ناشطونَ في مواقعِ التواصلِ الاجتماعي قاموا بتأسيسِ صفحةٍ خاصةٍ لمقاطعةِ ترخيصِ المركبات، وتجاوزَ عددُ المشاركينَ فيها ثمانيهَ عشرَ ألفاً، وذلك ردا على قرارِ الحكومةِ الأخيرِ القاضي برفعِ رسومِ الترخيصِ على جميعِ فئاتِ المركباتِ على اساسِ سعةِ المحرك، مؤكدين ان القرارَ هو استنزافُ الحكومةِ لجيوبِ المواطنينَ التي لم تعد ترى ملجأً سواه لسدِ مصروفاِتها وزيادةِ ايراداتها.

رئيسُ هيئةِ مستثمري المناطقِ الحرةِ الاردنية نبيل رمان، قال إن قرارَ الحكومةِ يدعمُ  السياراتِ الهجينةِ التي لا تشكلُ الا ثلاثهً في المئه من اجمالي السياراتِ بالمملكة، على حسابِ المواطن الذي يملكُ سيارةً تعملُ على البنزين الاكثرَ اقبالا حيثُ يتجاوزُ عددهاُ المليون، مما انعكس سلبا على حركةِ تجارةِ السياراتِ بالسوقِ المحلي وبالمنطقةِ الحرة.

واوضح ان قرارَ رفعِ رسومِ الترخيص، ادى الى وقفِ عملياتِ البيعِ والشراءِ للمركبات ذات المحركاتِ الكبيرة سواءٌ في السوقِ المحلي او بالمنطقةِ الحرة، مما سيرتبُ خسائرَ اقتصاديةً للمواطنِ الذي سيخسرُ نحو ثلاثهِ الاف دينار في حالِ البيع، اما التجارُ سيخسرونَ عشرينَ الى خمسهٍ وعشرينَ الفاً بعد وقفِ التجارِ التخليصَ على هذه السياراتِ لكونَها غيرَ مرغوبةٍ بالسوق.