656 مليون دينار عجز الموازنة و 22 مليار حجم الدين العام لنهاية ايلول
رؤيا - سجلت الموازنةُ العامةُ عجزا ماليا حتى نهايةِ الرُبعِ الثالثِ من العام الحالي بحواليَ ستِ مئهٍ وستهٍ وخمسينَ مليون دينار، نتيجةَ انخفاضِ حجمِ الايراداتِ والمنحِ الخارجيةِ بمقدارِ مئتينِ وتسعهٍ وثمانينَ مليون دينار، وانخفاضِ أجمالي الانفاقِ بمقدارِ مئهٍ واربعهٍ وتسعينَ مليونِ دينار.
واظهرت النشرةُ الماليةُ الصادرةُ عن وزارةِ الماليةِ ، انخفاضَ إجمالي الإيراداتِ في اولِ تسعهِ أشهرٍ من العامِ الحالي الى اربعهِ ملياراتٍ وثمانِ مئهِ مليونِ دينار، وتراجعَ اجمالي النفقاتِ العامةِ الى خمسهِ ملياراتٍ واربعِ مئهِ مليونِ دينار، وبذلك يكونُ عجزُ الموازنةِ بعدَ المنحِ ستهَ مئهٍ وخمسهً وخمسينَ مليوناً وسبعِ مئهِ الفِ دينار.
اما حجمُ الايراداتِ الحكوميةِ حتى الرُبع الثالثِ من العامِ الحالي، فهي مُحصلةٌ لايراداتِها من الضريبيةِ البالغةِ ثلاثهَ ملايين ومئهً وثمانيهً وسبعينَ الفَ دينار، ومن الاقتطاعاتِ التقاعديةِ بحجمِ ثلاثهَ عشرَ مليون دينار، اضافةً الى الايراداتِ غيرِ الضريبيةِ وبلغت ملياراً ومئتين وخمسهً وستينَ مليونَ دينار، والمنحِ الخارجية بحجمِ ثلاثِ مئهٍ وسبعينَ مليونَ دينارا
اما توزيعُ النفقاتِ العامة، فاظهرت النشرةُ انها موزعةٌ بنسبهِ 27 % مخصصات الجهاز العسكري، 12 % النفقات الرأسمالية، 18 % تعويضات العاملين، و20% المنافع الإجتماعية، و23 % اخرى.
اما مؤشراتُ الدين العام لنهايةِ ايلولَ 2015 ، فاظهرت النشرةُ ان حجمَ الدين الداخلي ارتفعَ الى إثني عشرهَ ملياراً وسبعِ مئهِ مليونِ دينار، والدين الخارجي ارتفعَ الى تسعهِ ملياراتٍ ونصفِ المليارِ دينار، ليرتفعَ صافي الدين العامِ الى إثنين وعشرينَ ملياراً وثلاثِ مئهِ مليونِ دينار عن مستواهُ بنهايةِ 2014 .
ومن جانبٍ اخر بلغت خدمةُ الدينِ الخارجي خلالَ التسعهِ أشهرٍ من 2015 حواليَ اربعَ مئهٍ وستهَ ملايين دينار، موزعةً بنسبهِ 36 % منها فوائد، و64 % منها أقساط.
