الحكومة والبرلمان وحقوق ابناء الاردنيات .. تقرير

رؤيا – رصد قاسم صالح - إستعادت كتل وإئتلافات في البرلمان الأردني زمام المبادرة في العلاقة مع الحكومة بعدما أجبرت المبادرة النيابية مجلس الوزراء على الإلتزام مجددا بتنظيم لقاءات وإجتماعات رسمية للإتفاق على وضع خطط تنفيذية مع أسقف زمنية لبرامج عمل مشتركة.

وقدر نواب في البرلمان ان تبدأ منتصف الأسبوع الحالي “جلسات مشتركة” بين النواب والوزراء لإعادة إحياء برنامج الشراكة الذي امر به الملك عبدلله الثاني .

وكان إئتلاف المبادرة النيابية قد اعلن أنه سيطالب بتشكيل حكومة جديدة وتولدت أزمة بين المبادرة والحكومة فيما لم تعقد بعد جلسات مكاشفة قبل ان تعلن الحكومة إحترامها لكل المقترحات التي تقدمها الكتل البرلمانية .

وأبلغ منسق المبادرة النيابية مصطفى حمارنه وسائل اعلام  بأن العشرات من ساعات العمل مع الوزراء أنفسهم إنتهت ببرامج إتفق عليها وما تبقى من واجب الحكومة هو العمل على تنفيذ ما ورد على اساس الشراكة موضحا بان المبادرة مستعدة للقاء مع الحكومة في مجلس النواب وليس أي مكان آخر دون “التفاوض” مجددا على على كل الأوراق والإجراءات التي أتفق عليها سابقا.

وتوترت العلاقة بين الحكومة والنواب إثر رفض الأولى المضي قدما بمقترحات تتعلق ب”حقوق أبناء الأردنيات” وإستبدالها ب”مزايا” تم إستثناء كل أردنية تزوجت فلسطيني منها.

ولم توضح الحكومة موقفها من الجدل الذي أثاره تقرير مسرب نشرته صحيفة يومية عن توصيات لجنة وزارية بحثت الموضوع فيما إعتبر رئيس المبادرة النيابية النائب سعد سرور بأن موقف المبادرة واضح ومحدد من المسألة وتم إعلانه ولا يوجد تراجع .

وترفض المبادرة إستبدال حقوق الأردنيات بالمزايا لكنها لأسباب سياسية وسعيا لتقليص الجدل تجنبت معاندة الحكومة.

وإنعكس الموقف من ملف أبناء الأردنيات الذي تريد عدة اطراف دفعه لخلف الأضواء على برنامج الشراكة بين المبادرة النيابية والحكومة لكن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أبلغ مقربين منه نهاية الأسبوع الماضي بان الحكومة ستبادر للتفاهم مع النواب ومؤسساتهم وكتلهم وستعمل على دعم تأطير الشراكة.