ملف الأسبوع: فحص المركبات .. مهنة دون رقابة.. فيديو

رؤيا - أمين العطلة ومحمد أبو عريضة - لم يكن أبوعبد الله يعلم، وهو يُرسل السيارة إلى الفاحص، أن النتيجة ستكون هكذا، وأنه سيضطر إلى فحصها عند فاحصيَّن آخريَّن، وأنه سيدفع ثمن خياراته غاليًا.

حكاية أبي عبدالله ليست استثناءًا، فمعظم الشارين والبائعين يشعرون أن مثَلهم مع فاحصي المركبات مَثلُ من استرعى الذئب الغنم.

ما هي حكاية فاحصي المركبات؟ وكيف تتفاوت نتيجة الفحص من فاحص إلى آخر؟ وكيف يقع المواطن، البائع أو الشاري على السواء، ضحية مهنة من دون ضوابط ولا مرجعيات؟ جملة أسئلة تستولد أخرى، تدفع إلى لا يقين، وتجعل المرء يتردد، كثيرًا، عند الإقدام على شراء سيارة، خشية اكتشافه، بعد حين، أن عيوبًا في السيارة، لم يكشفها الفاحص.

بعض فاحصي المركبات حفاة من الشهادات العلمية والتدريبية، ناهيك عن شهادات مزاولة المهنة.

صحيح أن مؤسسة التدريب المهني منحت 130 ألف عامل شهادات مزاولة مهنة، إلا أننا وجدنا أن قلة من الفاحصين يمتلكون هذه الشهادات.

في موازاة ذلك فإن عددًا من فاحصي المركبات مرخصون بشكل قانوني، ويمتلكون تجهيزات حديثة.

لكن هذا لا يعني أن فاحصين لا يلجأون إلى ما يسمى بالتجييد، أو لا يضعون رموزًا خاصة بهم على شاصي السيارة، كأحد وسائل يتبعونها لتلاشي اختلاف الفحص من مركز إلى آخر.

مؤسسة التدريب المهني، كانت هي الجهة المسؤولة عن تدريب وتأهيل المهنيين الأردنيين، وهي، في الآن ذاته، صاحبة الولاية على منحهم شهادات مزاولة المهنة، وفق أسس ومعايير علمية.

النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكة ترى خلاف ما تحدث به التجار والمواطنون.

سؤال مركزي دفعنا للبحث عن إجابة، لفهم ما نحن بصدده، يتعلق بمدى صلاحية أجهزة فحص المركبات، وهل هناك جهة موثوقة، تؤكد لنا أن نتيجة فحص السيارة صحيحة، ولا غبار عليها.

فوضى السوق، وغياب الرقابة والمرجعيات، وتدني درجة التنسيق بين المؤسسات المعنية، سمح لأفراد بالتسلل إلى مهنة، تحتاج إلى أكثر من مِفك ولمبة، وأصاب سوق المركبات بعطب، يصعب علاجه، إلا إذا تدخلت جهة قوية، أحكمت سيطرتها على هذه المهنة، وأعادت الأمور إلى نصابها.