المادة 308 عقوبات من جديد بين التعديل والالغاء والابقاء على طاولة نبض البلد

رؤيا – ناقشت حلقة نبض المادة 308 من قانون العقوبات، حيث استضافت كلا من  المستشارة في معهد تضامن النساء، و عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد الجليل العبادي.

والمادة 308 تنص على:

1-     إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه .

2-     تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاثة سنوات على الجنحة وإنقضاء خمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

وقالت أسمى خضر إن المادة 308 مطروحة للنقاش في اللجنة القانونية لمجلس النواب، وهنا لابد أن أن تكون التشريعات منسجمة مع الواقع، ومع مبادئ حقوق الانسان وخاصة التي وقع عليها الاردن.

وبين بان هذه المادة لا علاقه لها بالشريعة الاسلامية ولا بالثقافة العربية، بل أتتنا من أوروبا، وحتى فرنسا الغت المادة عام 1994، وايطاليا في بداية الثمانينيات، وكذلك المغرب ومصر.

ودعت إلى الغاء المادة، لتحقيق العدالة والانصاف لضحايا الجرائم الجنسية والاغتصاب، والتي تشهد تزايدا، وعدم مبالاة من الجناة، لأن بقائها يعطي انطباعا ان الجاني يمكن له الافلات من العقاب، لحماية المجتمع من الجرمية، فلابد من ارسال رسالة من المشرع أنه لا تهاون مع مرتكبي هذه الجرائم.

وتساءلت خضر إن كان البعض يقول ان الزواج قد يكون حلا للحفاظ على اسرة واطفال، فأي اسرة هذه التي تقوم وتنشأ على جرايمة، وكيف تنشأ أسرة ولا ارادة للالامراة ولم تختار ، ولم يكن أمامها إلا الرضوخ حتى تداري الفضيحة ولا تنشر؟؟!!.

ونوهت إلى أن القانون لا يعترف بفحص " DNA " ولا يسمح بالاجهاض فما مصير الطفل إن وجد ؟؟

واضافت ولذلك  اقترحنا  السماح بالاجهاض وهو ممكن في الاشهر 6 الاولى ان ظهر أنه ناتج عن اغتصاب.

وشددت على ضرورة الغاء المادة، مع الاخذ بالاعتبار  دراسة الحلول التي يمكن ان يتم تبنيها.

واكدت أن ظاهرة الاغتصاب والجرائم الجنسية لم تشكل ظاهرة بعد في الاردن، ولكن لابد من علاجها قبل ان تصبح ظاهرة، مشيرة إلى أن العادات والتقاليد الاجتماعية، والنظرة للشرف أسهمت في بقائها.

وحول كيفية حماية المرأة و الجنين قالت أن القانون يهتم بمعاقبة الجاني ولا يوجد تفكير في مصير المرأة و الطفل، فالقانون يعطيها تعويضا ماليا وهو لا يكفي، وهنا لابد من علاج الفتاة نفسيا ضمن برامج صحية ونفسية وبدنية وتوفير الرعاية الكاملة لها.

وعن مصير الطفل الناتئج عن جرائم الاغتصاب رأت أن الطفل يمكن أن ينسب لأنه ولا مانع شرعا من هذا، ويمكن اثبات النسب عن طريق فحصDNA”  لأن القانون لا يلزم الاب بالنسب حتى بالفحص بل يقر بالنسب في حالة اقرار الاب أو حالة الزواج الصحيح.

وحول مسالة اتفاق فتاة وشاب على اقامة علاقة غير شرعية من أجل اجبار اهل الطرفين على الزواج ووضعهم تحت الامر الواقع قالت لابد من علاج الامر من خلال زيادة الوعي  من خلال افهام الناس ان هذه الاتفاق جنائي، ولابد من اقناع ومنطق في حال رفض الاهل الزواج، وإن اغلقت كافة الابواب الشرع يجيز للفتاة أن تذهب للقاضي وأن يزوجها.

وختمت حديثها بان الزواج ليس هو الحل لمثل هذه الجرائم، فخلال دراسة اعدت تم مقابلة 13  فتاة ، لم يدم زواجها 5 سنوات بالستثناء واحدة، وذلك نتيجة الضرب والاعتداء المتكرر عليها من قبل الزوج حتى يرغمها على أن تطلب الطلاق فيفلت من العقوبة.

من جهته قال النائب عبد الجليل العبادي إن جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم التي حرمها الاسلام واعتبرها من الحدود وشدد عليها كذلك كافة الشرائع والقيم.

وبين بان هناك رأيين حول المادة رأي يقول بوجوب الغائها، توقف العقوبة  إن كانت جنحة بشرط أن يستمر الزواج لمدة 3 سنوات و خمس سنوات ان كانت جناية، ورأي يقول بان الزواج قد يكون حالا لمثل هذه الحالات من الجرائم، فالمادة جاءت للانقاذ لكي تحافظ على الاسرة و العائلة، وهذه جرائم شرف والعادات من مجتمع إلى اخر تختالف عن مجتمعات أوروبا يقول لابد من ابقائها وهي منفذ قانوني.

كذلك إن اغتصبت الفتاة وكانت دون 15 عاما يعاقب بالاعدام وغن كانت ما بين 15 و 18 سنة يعاقب بالسجن 20 عاما مع الاشغال الشاقة.

وأكد بان المادة ستطرح على اللجنة القانونية، وسيتم سماع كافة الاراء ولا يمكن ان اقول رايي فيها لأنني مشرع.

وبين أن جرائم الاغتصاب ي ليست ظاهرة في الاردن، ولكن لابد من علاجها، فهناك 11 حالة اغتصاب على مستوى الاردن  وهذا لا يشكل ظاهرة في مجتمعنا.

ولفت إلى أن الغاء المادة يحتاج لدراسة وتأني كبير لأنها مرتبطة بتشريعات أخرى فلابد من الدراسة لأنه قد ينتج عنها كثير من القضايا.

ونوه إلى أن البحث في مصير الطفل لا يجب ان يكون من خلال دور الرعاية وكم سيكلف الدولة، بل البحث في اثبات النسب، او اجهاض الجنين إن سمح الشرع بذلك، أو لابد من فحص للحمل بعد الجريمة فورا حتى يتم الاجهاض.

وذكر بأن الغاء المادة الان سيطرح سؤلا ما مصير النساء الحوامل من جرائم الاغتصاب ومصير الاطفال واين تذهب واين مصير الجنين؟، لذلك هناك اشكاليات و كثيرة ولابد من العناية والدراسة الكبيرة للمادة والظروف المحيطة بها.