التنمية الاجتماعية: نعمل لتمكين المجتمعات المحلية من استثمار مواردها الذاتية

رؤيا - بترا - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ان الوزارة تعمل بكل امكانياتها للمساهمة بتمكين المجتمعات المحلية لاستثمار مواردها الذاتية بما يسهم بالحد من مشكلتي الفقر و البطالة و تحقيق الحياة الفضلى للمواطنين.

واشارت خلال محاضرة القتها اليوم الخميس في مدرسة السلط الثانوية للبنات بالتعاون مع برنامج اعداد القادة التابع لمؤسسة مؤسسة انجاز الى ان الوزارة قليلة الموارد لكنها كبيرة الانجاز.

واستعرضت ابو حسان رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها الانسانية والدور الذي تقوم به والاهداف الوطنية و القطاعية والاستراتيجية فضلا عن الادوار التي تقوم بها الوزارة والخدمات التي تقدمها وابرز انجازاتها لافتا الى إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013– 2017)واعدا الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر 2013-2020 اضافة الى شراء عدد من المساكن للأسر الفقيرة وأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإيوائية وصيانتها.

وقالت ابو حسان انه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية تم تقديم الدعم النقدي للمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الإيوائية للأطفال الأيتام وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث كانت مساهمة صندوق دعم الجمعيات بمبلــــغ (1620262) دينار لـــ(431) جمعية.

واشارت الى تمويل مشاريع إنتاجية من برنامج المنح الصغيرة ممول للجمعيات الخيرية لإقامة مشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء الأسر الفقيرة وتعزيز دور الجمعيات الخيرية في المجتمعات الخيرية وتحسين الخدمات المقدمة بمعدل 58 مشروعا بمبلغ وقدره نصف مليون دينار وفر من خلاله فرص عمل بمعدل150 فرصة عمل.

واضافت ابو حسان ان الوزارة مولت محافظ اقراضية لــ 36 صندوقا بقيمة 360.000 دينار ممنوحة للجمعيات الخيرية وذلك لتوفير فرص عمل حيث وفر البرنامج فرص عمل لـ 400 فرصة فضلا عن إقراض الأسر الفقيرة من برنامج الأسر المنتجة بمعدل (320) أسرة بمبلغ700.000 دينار.

وبينت الى انه تم تقديم الدعم النقدي لـ645 مؤسسة وجمعية خيرية بمبلغ( 962100)دينار من سجل الجمعيات كما تم تقديم دعم لمشاريع الجمعيات من صندوق دعم الجمعيات لـ 327 مشروعا بقيمة 2271125 دينارا.

ولفتت ابو حسان الى ان الوزارة اعدت استراتيجية اتصالية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإطلاقها للعمل اضافة الى إقرار خطة برنامج محور الحماية الاجتماعية واقرار والمسؤولية المجتمعية (ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016-2018) فضلا عن اقرار خطة محور تعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر.