التعداد السكاني 2015 على طاولة نبض البلد

رؤيا- تناولت حلقة نبض البلد الاثنين، التعداد السكاني 2015، حيث استضافت كلا من مدير عام دائرة الإحصاءات العامة د. قاسم الزعبي، ومن  مركز الدراسات الإستراتيجية  د.وليد الخطيب.

وقال الدكتور قاسم الزعبي إن التعداد السكاني سيظهر بيانات اقتصادية، وديموغرافية، واجتماعية، وصحية، وتعلييمة، وبنية تحتية، مهمة جدا للدولة حين تريد التخطيط المستقبلي، حيث سيكون لدى الدولة ارقام واضحة تساعد على النمو و التقدم و النهضة و الازدهار.

وبين أن دائرة الاحصاءات العامة كانت تريد اجراء تعداد ورقي للسكان، ولكنها وجدت انه لا يخدم الاردن ولا يضع

الاردن على مصاف الدول المتقدمة،  فقررت تغيير استراتيجية العمل بحيث يكون التعداد الكتروني بكافة مراحلة.

واضاف أن دائرة الاحصاءات العامة استطاعات أن تجهز البنية التحتية وكافة ما يلزم التعداد خلال عام واحد فقط، ما جعل 22 خبيرا عربيا في مجال التعداد السكاني ان يشيدوا بهذه التجربة الاردنية، والاستفادة منها.

وقال إن التعداد سيوفر خرائط لكافة مناطق المملكة، من الاقمار الصناعية ومن خلال هذه الخرائط سنعرف الطرق والمباني والبنية التحتية، كذلك سيتم حصر المناطق الجغرافية وحدودها، والمنشآت الصناعية، والممتلكات الزراعية، وهذه كلها سيستفيد منها الباحثون.

وكشف بأن دائرة الاحصاءات العامية زارت أكثر من مليون وربع بيت اردني واخذت معلومات من هذه البيوت، مشيدا بالاستقبال والتعاون الذي أظهره المواطنون.

وأوضح أنم الاستمارات ستعبأ الكترونيا ولم تعد الدائرة تعمل بالاستمارات الورقية.

كما كشف أن نتائج التعداد ستظهر مباشرة، وليس كما كان في السابق، حيث اجري التعداد في عام 2004 وظهرت نتائجه في عام 2007 اي بعد ثلاث سنوات، وهذا الامر سيسهل العمل على صانع القرار، وعلى القطاعي العام والخاص.

واشار إلى أن النتائج الديموغرافية، والإجتماعية، والاقتصادية ستعلن في نهاية شهر شباط القادم.

وأكد أنه سيكون هنا عمل بنظام “GPC”   والذي سيحدد مكان عمل بحيث لو خرج من مكانه المراقبة المركزية ستعرف ذلك، كذلك الجهاز المستخدم في التعداد لا يفتح ولا يعمل إلى حين يصل الباحث، والمراقبة المركزية ستعرف أنه تم ادخال البيانات بدقة متناهية.

وشدد على أن كافة البيانات سرية، وأن شرف المهنة والوظيفة يحتم ويوجب المحافظة عليها، ولا يطلع عليها احد ايضا، حتى في داخل دائرة الاحصاءات يمنع الاطلاع عليها، ومن يسرب شيء منها يعاقب بالسجن 6 اشهر.

ولفت إلى أن عمل الدائرة مستقل عن الحكومة وأن الحكومة لا تتدخل في عمل الدائرة، فهي تصدر تقارير البطالة و التضخم دون تدخل من اي جهة وبكل مصداقية وأمانة.

وعن تكلفة التعداد السكاني قال إن التكلفة وصلت إلى 26 مليون دينار، وكان جزء كبير منها لغايات البنية التحتية وبرامج العمل، حيث انشئ مركز اتصال فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي سيكون له دور مهم في استكمال المعلومات عن المواطنين ان لم يستكملها الباحث، ومن خلاله يتم اصلاح اي جهاز تعطل مع اي باحث.

ونوه إلى أن التعداد سيعرض الخرائط والبيانات على مستوى الحي والمنطقة، وكذلك البنية التحتية،والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والمدارس والجامعات والمراكز العلمية وكل هذه البيانات سترشد القرار في الدولة الاردنية، لأن تعداد السكان مرتبط بنسبة الخدمة المقدمة لهم.

وذكر ان هناك خانة في الاستمارة متعلقة بالمواطنين خارج المملكة، كذلك عولجت قضية الهجرة الخارجية والداخلية في المملكة.

وختم حديثه بالقول أن هذه التعداد مهم للوطن وللمواطن، وأن كافة المعلومات هي سرية ولن يطلع أحد عليها، وان اي شخص لا يحمل اوراق ثبوتية أو تصريح عمل أو اي شيء من هذا القبيل لن تتم محاسبته أو يتعرض لأي استجواب.

من جهته أكد الدكتور وليد الخطيب أن التعداد السكاني سيظهر خصائص المجتمع الاردني بكل تركيبته من بنية تعليمية و اقتصادية و اجتماعية وديموغرافية ونحو ذلك من تفصيلات تعلق بالمجتمع الاردني.

وبين أن الدول تجري تعداد كل 10 سنوات، ولذلك النتائج ستبقى ثابته لعشرة سنوات.

وأكد أن التعداد لا علاقة له بأي توجهات سياسية بل هو متعلق بدراسة كافة خصائص المجتمع الاردني والبنية التحتية  والبنية الاجتماعية و الاقتصادية وليس محصورا في تعداد المواطنين.

وذكر بان دائرة الاحصاءات العامة قد ضمنت كافة الاجراءات الكفيلة في وصولنا لنتائج صحيحة، وبقي الدور على المواطن.

وأوضح بان الهدف من سكان ليس فقط عد الاردنيين بل ايضا المساكن، حتى الخيم والاكشاك سيتم عدها، وهنا سنوفر ديمغرافية للمجتمع الاردني يظهر فيه  كل شيء.

واضاف أن هذا التعداد سيجعل صانع القرار يدرك على سبيل المثال هل هذه المنطقة تحتاج لفتح شارع أم لا، وكم سيخدم هذا الشارع وبماذا سيتصدم من مبان ونحو ذلك.

ودعا كل المواطنين باعطاء كافة المعلومات وأن هذه المعلومات لغايات معرفية للدولة، ولا علاقه لها بالضرائب أو لأي توجهات سياسية.