رؤيا - صدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 قد بلغت 4162.4 مليون دينارا بإنخفاض نسبته (7.2%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 ما مقداره 3604.6 مليون دينارا بإنخفاض نسبته (7.3%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 557.8 مليون دينارا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بإنخفاض نسبته (6.5%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 10584.0 مليون دينارا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بإنخفاض نسبته (13.1%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 6421.6 مليون دينارا، وبذلك يكون العجز إنخفض خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة (16.5%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 39.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 36.9% خلال نفس الفترة من عام 2014 بإرتفاع مقداره 2.4 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد إرتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 10.1% والبوتاس الخام بنسبة 0.2% والفوسفات الخام بنسبة 10.2%، فيما إنخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة (3.9%) ومحضرات الصيدلة بنسبة (7.4%) والأسمدة بنسبة (26.4%). أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعا في الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 13.7% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.2% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 22.9% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 53.0%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (48.7%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (9.3%).

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 9.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.5%، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (9.9%) ومن ضمنها العراق بنسبة (39.8%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (4.1%) ومن ضمنها الهند بنسبة (0.2%) ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة (39.6%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (21.2%).

أما بالنسبة للمستوردات، فقد إنخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (6.5%) ومن ضمنها تركيا بنسبة (12.7%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (24.8%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (24.6%) ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 0.3)%( ومن ضمنها فرنسا بنسبة 22.5)% (ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (3.4%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7.2%).

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 2344.2 مليون دينارا بنسبة 22.1% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1131.6 مليون دينارا بنسبة 27.2% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

أما الأسباب الرئيسية وراء إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول من عام 2015 فتعود، إلى إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الخضار من 61.6 مليون دينارا في شهر أيلول 2014 إلى 41.6 مليون دينارا في نفس الشهر من عام 2015 بإنخفاض بلغ (32.5%)، وإنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة لتصل إلى 19.2 مليون دينارا في شهر أيلول من عام 2015 مقارنة مع 28.6 مليون دينارا في نفس الشهر من عام 2014 بإنخفاض بلغ (32.9%)، وإنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من اللدائن ومصنوعاتها من 21.1 مليون دينارا في شهر أيلول من عام 2014 إلى 11.8 مليون دينارا في نفس الشهر من عام 2015 بنسبة (44.1%)، وإنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 18.4 مليون دينارا في شهر أيلول من عام 2014 إلى 10.6 مليون دينارا في نفس الشهر من عام 2015 بنسبة (42.4%).

كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات من لحوم أو أسماك ومحضرات غذائية أساسها الحبوب أو الدقيق أو الحليب ومحضرات غذائية منوعة، والأعلاف والتبغ ومصنوعاته والمنتجات الكيماوية العضوية ومحضرات الصيدلة والبوتاس الخام، وخلاصات للدباغة والصباغة والصابون ومحضرات الغسيل وتصاميم من كتب وصحف وغيرها من منتجات الطباعة، وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية، ومصنوعات من حديد والنحاس والألمنيوم ومصنوعاتهما والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها والأثاث وأجزائه.

وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 45.6% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر أيلول من عام 2015 مقارنة بما نسبته 57.9% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2014.

وقد حازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول من عام 2015، وحاز الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حازت محضرات الصيدلة والفوسفات الخام المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وتشير البيانات إلى إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات بنسبة 16.2%، والفوسفات الخام بنسبة 40.6%، والفواكه بنسبة 105.6%، والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 17.3% في شهر أيلول من عام 2015.