الموازنة والإنتخاب .. ونقاش الأولويات على طاولة نبض البلد
رؤيا – استضافت حلقة نبض البلد التي تبث على فضائية رؤيا الأحد كل من المهندس يوسف القرنة رئيس اللجنة المالية النيابية وعضو مجلس النواب جمال قموة للحديث عن الموازنة والانتخاب ونقاش الاولويات.
وبدأ الحديث المهندس يوسف القرنة قائلا ان مجلس النواب كان ينسجم مع تفسير المحكمة الدستورية لقانون اللامركزية وكان اعتقادنا في مجلس النواب جازما اننا منسجمين مع المحكمة الدستورية بالتفكير المنطقي والديموقراطي والحاكمية الرشيدية وروح اللامركزية وتطبيقاتها في المستقبل في المحافظات المختلفة واعطاء المحافظات الحكم المحلي بانه هو من يدرس احتياجاته ويراقب الصرف على احتاجاته، لهذا سيكون للمجلس صلاحيات مالية وادارية.
وكان مجلس الاعيان قد خالفنا عندما اصرينا على رأينا ومن ثم صير الى جلسة مشتركة، ولكن ما حدث في الجلسة المشتركة انه تغلب الراي للاعيان، وهنا ذهب الى توشيح الارداة الملكية السامية وهنا جلالة الملك لا يخالف الدستور وبالتالي رد القانون لانه لا يخالف الدستور.
ونحن نعتقد ايضا ان جلالة الملك ما يريده من اللامركزية هو اعطاء الحكم الذاتي صلاحيات مالية وادارية، وبالتالي بعد رد جلالة الملك عرض في اول جلسة لنا في مجلس النواب بانه كان القرار اننا اصرينا على راينا السابق باعطاء المجلس الصلاحيات المالية والادارية.
واشار ان القوانين التي أتت اليوم هي نوعين بالممارسة ثبت ان بعض القوانين لتطويرها يجب تشريعها و تطوير بعض المواد فيها.
وبين الاهمية لقانون الموازنة وليس لقانون الانتخاب .. والاصل ان نعرف ما هي الموازنة : فهي المالية والادارية لادارة شؤون الدولة في العام القادم.
وهذا يعني انه اذا لم يتم دراسة الموازنة لا يتم انتخابات او نفقات جارية او رأسمالية وبالتالي الاصل ان تكتمل الموازنة.
اللجنة القانونية تجتمع وتنتخب رئيس مقرب وبالتالي يبداون بقانون الانتخاب فمن يحضر من الزملاء النواب سيتم مناقشة القانون مادة تلو الاخرى.
وحرصا على ان نكمل الامور الماية والادارية للاردن يجب ان نخلص ذلك في وقت قصير
من جهته قال النائب جمال قموة ان القانون اذا جرد من الشخصية الاعتبارية وعدم اعطائه الاستقلال المالي والاداري للمحافظات فيفقد محتواه في هذه الحالة وبالتالي المحافظات يراد منهاان تكون مستقلة ذاتيا وتستطيع ان تقوم بكافة احتاجاتها واللجنة القانونية فسرت ان هذا القانون يجب ان يكون له اعتبارية وشخصية ادارية.
واشار انه من خلال هذه التعديلات لقانون اللامركزية ان يأخذ هذا القانون مركزه الصحيح ولا يد من ادخال التعديلات لنستطيع من خلال التعديلات ان يأخذ هذا القانون موقعه الصحيح خصوصا اقليم البترا.
وأكد ان هذا القانون غاية في الاهمية يتوج الاصلاح السياسي وقانون البلديات وكل هذه القانوين للاصلاح السياسي، وقد تم عرضه للدورات السابقة وبدأت اللجنة القانونية بمتابعة كافة الفعاليات الشعبية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين ان هذا القانون لا يعجب كافة الناس لانه يتعارض مع مصالحها ويمكن ان نعتبره خطوة الى الامام باتجاه الغاء الصوت الواحد، وبين بانه عند اقرار هذا القانون سيتم الغاء قانون الصوت الواحد، مضيفا أن اللجنة القانونية ستبدأ في بداية هذه الدورة بعد انتخاب الرئيسي سنباشر بهذا القانون " قانون الانتخاب ".
ونوه الى ان القانونين في غاية الاهمية وأن قانون الانتخاب مهم جدا لانه قانون الاصلاح السياسي، وكذلك اقرار الموازنة يعكس في داخلها الوسائل التي تمس مباشرة حياة المواطن، ويجب ان تدور عجلة الاقتصاد باقرار قانون الموازنة العمة فهو مرتبط بكل المؤسسات بشكل عام فهذا يحتاج ان تصرف له الدولة مستحقاته.
