قرارات مجلس الوزراء

رؤيا - بترا - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من وزير المياه والري على حصول الاردن على جائزة افضل دولة في تنفيذ المشاريع الممولة من المنح التي تقدمها مؤسسة تحدي الالفية الامريكية .

وقال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان مؤسسة تحدي الالفية التابعة للحكومة الاميركية قررت منح الاردن جائزة افضل دولة منفذة للمشاريع الممولة بمنحة من المؤسسة .

وكانت مؤسسة تحدي الالفية الاميركية قدمت للأردن قبل عدة سنوات منحة بقيمة 275 مليون دولار اميركي خصصت لمشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء وبشكل خاص منطقة الرصيفة واعادة تأهيل وتوسعة محطة تنقية الخربة السمرا التي تم افتتاحها قبل عدة اسابيع برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .

واكد الناصران فوز الاردن بهذه الجائزة جاء نتيجة لالتزامه بتطبيق معايير الشفافية والالتزام بالوقت المحدد والمهنية العالية للمشاريع التي تم تنفيذها من خلال هذه المنحة .

ولفت الى ان هذه الجائزة هي شهادة للأردن من مؤسسة دولية تتعامل مع عدد كبير من الدول حول العالم ضمن برامج تحدي الالفية،وتقدير للإنجازات التي حققتها المؤسسات الاردنية .

الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2014 تضمن تقدم سير العمل والمؤشرات الاولية للدراسة الاكتوارية التي يجري العمل على اعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

وقدمت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ايجازا حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2014 فيما يتعلق بإجمالي الايرادات مع النفقات التأمينية والادارية اضافة الى اعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي والمتقاعدين واعداد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون .

واشارت الى ان النتائج الاولية للدراسة الاكتوارية الثامنة التي اجرتها منظمة العمل الدولية على اثر تطبيق قانون الضمان الاجتماعي عام 2014 اشارت الى نقاط ايجابية حول الوضع المالي للمؤسسة حيث حددت نقطة التعادل الاولى بين الايرادات والنفقات التأمينية ستكون عام 2036 بدلا من عام 2016 حسب دراسة اكتوارية سابقة اجريت في عام 2007 ونقطة التعادل الثانية بين الايرادات التأمينية وعوائد الاستثمار مع النفقات التأمينية ستكون عام 2041 بدلا من عام 2026 في حين ستكون نقطة التعادل الثالثة عام 2051 بدلا من عام 2036 .

واكدت ان اهم ما ركزت عليه الدراسة الاكتوارية من ملاحظات وتوصيات حول قانون الضمان الاجتماعي هي وجوب رفع سن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة بشكل تدريجي اضافة الى اعادة النظر في معادلة احتساب الرواتب التقاعدية من حيث معامل المنفعة الذي يتم احتساب الراتب على اساسه وكذلك اعادة النظر بمتوسط الاجر الذي يحتسب التقاعد على اساسه .

ولفتت بهذا الصدد الى ان التقاعد المبكر للمشتركين الجدد عام 2014 شكل ما نسبته 66 بالمائة من اجمالي المتقاعدين في ذلك العام علما ان نسبة المتقاعدين المبكر تراكميا لإجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي تصل حوالي 44 بالمائة .

واشارت الى انه تم عرض النتائج الاولية لتطبيق التامين الصحي في الضمان الاجتماعي واليات الشمول ونسب الاشتراك من المؤمن عليه وصاحب العمل لغايات تطبيق هذا النظام.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2015 والذي يتم بموجبه استيفاء مبلغ مقداره 500 دينار مقابل صرف الارقام الرباعية غير المتناسقة والتي ليس لها مدلولات خاصة.

وجاء مشروع النظام نظرا لوجود اشكالات في بعض هذه الارقام علما ان توزيعها بالسابق كان بطريقة مباشرة ضمن صلاحيات مدير الامن العام حيث جاء المشروع لقوننة هذا الامر .

ويحقق مشروع النظام , الذي فيه تنازل عن صلاحيات من مدير الامن العام , اثرا ايجابيا من خلال الاعتماد على تحقيق معايير تطبق على الكافة .

واشار مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد احمد الكفاوين الى ان النظام المعمول به حاليا يعود الى عام 2006 ومن خلال التطبيق العملي للنظام وجدنا انه هناك ارقاما مخصصة للبيع وهي الارقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة لا سيما الارقام الرباعية والتي تشهد اقبالا من المواطنين على شراء او حيازة الارقام الرباعية وهي غير مخصصة للبيع اصلا .

واكد انه وبتوجيهات ومبادرة شخصية من مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لإعادة النظر بهذا النظام حيث وجدت ان هناك ما يقارب 200 الف رقم رباعي غير متناسق وهناك اقبال على شرائها بحيث يتم بيعها بقيمة 500 دينار لافتا الى ان الارقام المتناسقة السابقة لا تعديل على اسعارها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل .

ويأتي القرار بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني ونظرا للظروف الراهنة من اغلاقات للحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق وسوريا وانحسار التصدير الى الاسواق التقليدية .

واشترط القرار الذي ينص على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من مزودين محليين وبموجب عطاءات بدلا من عملية الشراء عبر عطاءات مفتوحة لغير الاردنيين، ان يحقق المنتج شروط المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تطابق المشتريات مواصفات الشراء وشروطه الواردة في طلبات المشتريات الحكومية .

وتشمل قوائم المشتريات الحكومية التي تضمنها القرار , اللوازم المكتبية : الورق السادة , الورق المروس , القرطاسية , الآلات الحاسبة , الهواتف الارضية والجلاسورات .

كما تشمل المواد الغذائية والملابس والاحذية والاثاث : المكاتب والخزائن , الكراسي الثابتة والدوارة والاجهزة الكهربائية : اجهزة التكييف , الوصلات الكهربائية المصابيح الكهربائية وشاشات العرض .

وقرر مجلس الوزراء ان يعاد النظر بهذا القرار نهاية العام 2016 وتكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تمديد فترة الاعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا او اعفاءات جمركية او ضريبية بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان الاستثمار ولمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء مدة الاعفاء .

وجاء القرار , الذي جاء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار , بهدف تمكين بعض المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الاعفاءات والحوافز الممنوحة لها بموجب التشريعات السابقة من استكمال شراء الموجودات الثابتة اللازمة لإقامة هذه المشاريع .

وكلف مجلس الوزراء هيئة الاستثمار بوضع المعايير والضوابط اللازمة لهذه الغاية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسس والشروط التي تحكم عملية المعالجة قبل الوصول ( التصريح المسبق ) للبضائع المستوردة او العابرة عبر ميناء العقبة .

وتنص الاسس على ان تستمر صلاحيات وكيل الملاحة بحق التعديل على بيان الحمولة الالكتروني المسجل وذلك لحين الوصول الفعلي للباخرة وعمل حركة الوصول الفعلي من قبل دائرة الجمارك على نظام التخليص الجمركي او للبوالص على ان يكون التعديل بعد ذلك بموافقة دائرة الجمارك وحسب الاصول .

كما نصت على الغاء البيان الجمركي الخاص بهذه الخدمة في حال عدم وصول البضاعة على الباخرة خلال مدة 30 يوما .

واشتملت الاسس على ان تلتزم الجهات المسؤولة عن المناولة في الميناء بترحيل المعلومات – الخاصة بحمولات السفن – الكترونيا حال توفرها متضمنة حقولا بأرقام البوالص والحاويات العائدة لها وان تلتزم بمناولة وتجهيز البضائع المطلوبة للمعاينة بتنزيلها مباشرة في ساحات المعاينة خلال 24 ساعة .

وكلف المجلس دائرة الجمارك اصدار بلاغ يحدد الشروط والاجراءات والوثائق الواجب تقديمها لتنفيذ البرنامج وتشغيله بما يتفق مع احكام قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبة .

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم حول امن الطيران المدني بين الحكومة الاردنية والحكومة البريطانية .

وتهدف المذكرة الى تعزي وتطوير التعاون في مجال امن الطيران المدني بين البلدين وتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل بين السلطات المعنية في مجال امن الطيران المدني وبما ينعكس بشكل ايجابي كبير على التجارة والاستثمار والسياحة في البلدين وتحقيق مصلحتهما المشتركة .

وقرر مجلس الوزراء ايضا الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2015 .

يشار الى انه لم يتم تعديل الرسوم التي يتقاضاها الدفاع المدني لقاء الخدمات التي تطلبها الجهة المستفيدة منها منذ 2004 والتي تشمل فحوصات عينات المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والاستشارات المتعلقة بأنظمة الانذار والاطفاء ودراسة مخططات البناء من قبيل الخدمات الاضافية علما بان استيفاء المديرية العامة للدفاع المدني بدل عن هذه الخدمات بما يغطي كلفة تقديمها لا يشكل اخلالا بمجانية عملها المتمثل بالقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ والاسعاف.

ونظرا لارتفاع كلف الخدمات التي تقدمها المديرية عن البدلات الحالية وارتفاع كلف الاجهزة والمواد الخاصة لتقديم خدمات فحص المواد والتجهيزات، جاء مشروع النظام المعدل لتحديد البدلات للخدمات علما بان الكلفة التي تتقاضها المديرية تبقى اقل بكثير من القيمة التي تستوفيها الجهات الاخرى عن ذات الخدمات.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام بيع الاموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم اجراءات بيع العقارات التي مضت مدة تملكها دون قيام مالكيها بإنشاء المشاريع التي تم تملك الاموال غير المنقولة لأجلها ودون قيامهم ببيع هذه العقارات ودفع الغرامات المترتبة على ذلك .
كما يحدد المشروع الاجراءات التي يجب اتباعها لغايات بيعها بالمزاد العلني .

كما وافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 .

وجاء التعديل اسوة بما هو معمول به لدى القضاء النظامي والشرعي من استمرار اشتراك القضاة بمنافع صندوق القضاة ذي الاهداف الاجتماعية التكافلية، وذلك بعد احالتهم الى التقاعد وتقديرا لجهود المتقاعدين من القضاة العسكريين، ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية والعمل القضائي، وادامة لأواصر التعاون والتكافل بينهم وبين زملائهم العاملين من القضاة العسكرين.

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الموانئ لسنة 2015 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام بهدف اعادة تنظيم الوحدات الادارية وبناء الهيكل التنظيمي في المؤسسة في ظل خروج بعض الوحدات الادارية من مسؤوليتها الى القطاع الخاص حيث تم الغاء بعض الدوائر والاقسام المسؤولة عن ادارة وتشغيل هذه الوحدات ودمج وانشاء بعض الوحدات الادارية لأخرى بما ينسجم وتحقيق اهداف المؤسسة من حيث تقديم الخدمات المينائية بأسرع وقت واقل تكلفة حيث تم بموجب المشروع تقليص الوحدات الرئيسية فيها واعادة تسميتها من 13 دائرة الى 11 وحدة ادارية رئيسية تحت مسمى مديرية .