الاردن يستكمل مراجعة السياسة التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية

رؤيا - استكمل الاردن مراجعة السياسة التجارية الثانية في إطار منظمة التجارة العالمية عن الفترة 2008-2014 حيث اختتمت هيئة مراجعة السياسة التجارية اعمالها يوم الخميس الماضي في جنيف بمشاركة الوفد الاردن الرسمي برئاسة المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة والتموين وبمشاركة السفيرة سجا المجالي المندوب الدائم للمملكة في جنيف وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وقالت م. علي في تصريح صحفي اليوم السبت ان الاجتماعات استمرت لثلاثة ايام تخللها تقديم الاردن لكلمتي الافتتاح والختام والتي تم فيهما استعراض التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال السنوات الستة الماضية المبنية على نهج الانفتاح الاقتصادي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

وقد اشارت العديد من الدول الاعضاء في المنظمة في مداخلاتها الى الزيارات الملكية السامية ودورها الهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ذلك الى جانب زيارات رؤساء الدول وكبار المسؤولين للأردن. 

وبينت المهندسة مها علي في كلمة لها أمام هيئة مراجعة السياسة التجارية والدول الأعضاء أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة.

وأكدت الوزيرة التزام الأردن بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية حيث ساهمت العضوية بالمنظمة في اندماج الاقتصاد الاردني بالاقتصاد العالمي وتطوير بيئة الاستثمار والاعمال.

واضافت م. علي انه تم القاء الضوء خلال الاجتماعات على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاعباء على الخزينة العامة جراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة واستضافة الاردن للاجئين السوريين بما يشكل 20% من عدد السكان اضافة الى المستجدات الاخيرة هذا العام من اغلاق للحدود السورية والعراقية.

واشارت الى انه تم التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في تقديم الدعم للأردن في تحمل هذه الاعباء والتحديات.

وقالت م. علي لقد تم خلال الاجتماعات ايضا الاجابة على الاسئلة والملاحظات التي طرحت من الدول الاعضاء حيث ورد للأردن 223 سؤالا حول التشريعات الاقتصادية واجراءات الاستيراد والاجراءات الجمركية والمواصفات والمقاييس والتدابير الصحية وسياسة المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والسياسة الزراعية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والاقليمية.

واشارت الوزيرة الى ان ملاحظات الدول تمحورت حول نظام استثمارات غير الاردنيين وبعض الرسوم المفروضة على الاستيراد والتدابير الصحية واجراءات الاستيراد.

وقالت:" تم الاعداد لهذه المراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع الوزارات او المؤسسات الحكومية على مدى عام كامل بما في ذلك التنسيق مع سكرتارية المنظمة في اعداد تقريرها الشامل حول السياسة التجارية الاردنية للفترة 2008-2014 الى جانب اعداد تقرير الحكومة ".

واضافت م. علي لقد خلصت المراجعة   من خلال تقرير رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية " سفير بلغاريا في جنيف" بالإشادة بالدور الذي يقوم بها الاردن في ارساء الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال بالرغم من الظروف المحيطة في المنطقة واثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية كما اخذت اللجنة علما بالتشريعات المعدلة الجديدة مثل تعديلات قوانين: المنافسة والجمارك والاستثمار وضريبة الدخل وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اشادت تلك الدول بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير النظام التجاري التي انتهجها الأردن منذ انضمامه الى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 وبجهود الحكومة في تحسين بيئة الإعمال وبمسيرة التقدم والنمو التي يشهدها الاقتصاد الأردني.

واشادت لجنة المراجعة بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في مجالات تسهيل التجارة والاجراءات الجمركية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية كما اشادت برؤية 2025 ودورها في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.