المادة 62 من قانون العقوبات تمنع الام من معالجة ولدها على طاولة نبض البلد

رؤيا – معاذ الحنيطي – استضاف برنامج نبض البلد ، الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية ، مساء الخميس ، المستشارة القانونية لاتحاد المراة الاردنية هالة عاهد ، الصحفية المتخصصة بشؤون الأسرة والطفل نادين النمري ، للحديث حول المادة 62 من قانون العقوبات والتي تتعلق بقدرة الأم على علاج ابنها دون موافقة الأب.

وتضمنت الحلقة سولا عبر تطبيق شارك: هل تؤيد علاج الأم لأبنائها دون موافقة الأب ؟

اكدت الصحفية المتخصصة بشؤون الأسرة والطفل نادين النمري مشكلة حقيقية وهناك حالات لم يصل لها الاعلام اصلا ، الاشكالية هي هل ان اعتبر بأن الوصاية للاب ام للام ام للطفل ، والحقيقة هي للطفل ، ولكن للاسف يجب ان يكون الحق للطفل نفسه .

واشارت الى ان يجب ان نضع تشريع يحقق الحماية الصحية للطفل ويراعي مصلحته وحقه في الحياة بغض النظر عن المسؤول اكان الطبيب ام الاب ام الام .

قالت المستشارة القانونية لاتحاد المراة الاردنية هالة عاهد أن هذه مسألة فوضى تشريعية واضظراب في التشريعات نقر ان تشارك المرأة بالحياة السياسية والنواب والاعيان ، وننسى حقها الاساسي برعاية اطفالها ومسؤوليتها عنهم في ابسط الامور.

واشارت الى ان الدستور لا يميز الرجل عن المراة وانهم سوى ، ولكن للاسف التطبيق مختلف فما زالت النظرة للمرأة بأنها غير كاملة الاهلية وغير مسؤولة ، للاسف النظرة الذكورية هي التي تحكم الموضوع .

وبينت بأنها تتمنى من الحكومة قبل ان ترسل التعديل للسلطة التشريعية ، ان تراعي المساوة للمرأة في ولايتها على اطفالها .

ولفتت ندين الى ان المستشفيات في مثل هذه قصص تلجأ لموافقة المدعي العام ،ولكن هل تم التواصل مع المدعي العام بطريقة صحيحة ، قائلة " اذكر بأنه في احدى القصص تم التواصل مع المدعي العام في عطلة العيد" مما ادى الى تاخر قرار المدعي العام .

وتسألت هل المدعي العام حريص على صحة الطفل وحياته اكثر من والدته ، وكيف تطلب مني ان ارافق الطفل طول فترة علاجه وانا كأم ليس لي اي حق في ولايتي وحمايتي لحياة ابني .

وقالت ندين اتمنى ان يكون هناك تجاوب وجدية في تعديلات حقيقية، لافتة الى انه و حتى الان مسودة التعديلات لم تعدل هذه المادة ، مضيفة انا منذ خمس سنوات بتابع الاسرة والطفل للاسف ما في اهتمام بتعديل المواد المتعلقة بهم وجدية العمل بالرغم م من كل الضغوطات والمطالبات الدولية .

وترى هالة بأنه يجب تحويل الموضوع لقضية وطنية من قبل كل الجهات ، و ان يكون عن قناعة وبتكافل جميع الجهات وليس بناءا على طلب الدول المانحة ، هناك مطالب ، مشددة على ضرورة ان لا ننظر للموضوع من ناحية المناكفة بل انني اعزز حقوق النساء و لا انتقص من حقوق الرجال واعطيها حقها وانصفها ونحن نقول بان هذا واجب المرأة تجاه ابنائها .

واضافت هالة النقاش ليس من له الحق وانما هو حق للطفل ، مشيرة الى ان الاباء احيانا لا يوافق لعدم ثقته بالاجراءات الطبية او خوفه من الطمع المالي من قبل القطاع الخاص الطبي .

واشارت الى المادة 343 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من اهمل حياة انسان ، متسائلة هل تعتبر هذه الحالات اهمال ، المسالة ليست انتقاص حق الرجل بولايته وانما حق يجب ان توخذه الام .

وبينت ندين ان الاعلام عليه واجب توعية المجتمع لهذه القضية اكثر وابرازها على الساحة العامة ، لضغط تجاه التغيير والتعديل ، مؤكدة بأن المسالة ليست صراع بين الرجل والمراة .