الإحصاءات العامة:9.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة
رؤيا - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 24992 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة مع 29445 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 15.1%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9324 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة مع 11300 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 17.5%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 حوالي 7787 ألف م2، مقارنة مع 9544 ألف م2خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 18.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 حوالي 1537 ألف م2، مقارنة مع 1756 ألف م2خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 12.5%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ما نسبتــه 83.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51.1% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.2% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.7% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.1% ومحافظة المفرق بنسبة 2.8% ومحافظة جرش بنسبة 2.6% ومحافظة العقبة بنسبة 2.4% ومحافظة الكرك بنسبة 2.3% ثم محافظتي مأدبا وعجلون بنسبة 1.6% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ما نسبته 56.5% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5263 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقابل 6580 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 20%.
أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الثاني احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى حيث بلغت ما نسبته 36.1%، تلاه الربعين الثالث والأول حيث بلغت ما نســبته 32.7% و 31.2% على التوالي.
أما على مستوى شهر أيلول لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2514 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 944 ألف م2 مقارنة مع 1341 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 29.6%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
